أسدلت محكمة النقض، دائرة الأحد، الستار في القضية المتداولة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، حيث قضت بتأييد السجن المؤبد لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فيما قضت ببراءة صبحي صالح و7 آخرين، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد 15 عاما.
تضمن الحكم الصادر، انقضاء الدعوى الجنائية للمحكوم عليه القيادي الإخواني، عصام العريان، لوفاته.
وقائع القضية تعود إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، ساقت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
شهادة مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني
قال اللواء عادل العزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته أمام محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إنه مسئول عن مجموعة من الضباط لمتابعة النشاط الإخواني داخل البلاد وخارجها، ولكن الأصل في الاختصاص بداخل البلاد، موضحا أن التنظيم الدولي للإخوان اتفق مع الدول الغربية على تقسيم دول الشرق الأوسط وبدء التخطيط لاقتحام الحدود منذ 7 سنوات قبل الأحداث فى عام 2004.
أضاف «العزب» أن لديه معلومات عن واقعة اقتحام الحدود الشرقية للبلاد وكذلك السجون، مشيرا إلى أن تلك الوقائع تمثل حركة في سلسلة طويلة من مخطط كبير أعدته أجهزة استخبارات أمريكية بالتنسيق مع أجهزة استخبارات غربية بينها إنجلترا وفرنسا، وجرى تنفيذ الخطة بواسطة التنظيم الدولي للإخوان وأجنحته بالشرق الأوسط، واستهدفت تلك الخطة منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، والهدف الإستراتيجي كان إحداث حالة من الفوضى العارمة بالشرق الأوسط، واعتمد المخطط على عدة محاور منها طائفي واقتصادي وعسكري.
المحور العسكري للإخوان
وأشار مسئول ملف الإخوان إلى أن المحور العسكري كان أحد أهم أهدافه اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، واستمر المخطط لمدة 7 سنوات تقريبا منذ عام 2004، حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، مع وسطاء من أجهزة استخبارات غربية، على تنفيذ الشق العسكري، وشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيرة وإخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط لخدمة إسرائيل، وكان من بين هذه الدول أيضا تركيا وإيران وقطر.
تحدثت التحقيقات التي أجريت في قضية «اقتحام السجون» عن اشتراك محمود عزت القيادي الإخواني البارز وآخرين مع أعضاء بهيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله، على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم، فضلا عن تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، منها اقتحام السجون وتهريب من بداخلها.
ذكرت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بي جي وجرينوف وبنادق آلية) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، وأشارت إلى توجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم.
جولة محكمة الجنايات
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 من يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقًا لمحمود عزت و99 آخرين لإدانتهم بالإتهامات المنسوبة إليهم.
وبتاريخ 7 من سبتمبر 2019، وخلال إعادة محاكمة المتهمين مجددا، عقب قبول طعونهم أمام محكمة النقض، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حضوريًا بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، في القضية، وتضمن الحكم معاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وببراءة 9 آخرين، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي الرئيس الأسبق لوفاته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
