لا يزال يسعى كثيرون للبحث عن آخر المواقف القانونية لرموز نظام مبارك، فقبل يومين قال محامي يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق في عهد الرئيس الأسبق المتوفي مبارك، إن جهات التحقيق قررت رفع التحفظ على أموال موكله وأسرته، وكذا رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول في قضية 'الكسب غير المشروع'.
حفظ أوراق القضية
أوضح محامي وزير المالية الأسبق، في تصريحات له، إن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأن هذا القرار يرجع إلى عدم وجود ثمة أدلة تفيد اتهام أو ثمة وجود كسب غير مشروع يرجع إلى وظيفته في فترة عمله بالجهاز الإدارى للدولة التي امتدت لأكثر من 40 سنة، وهذا أدى إلى حفظ الأوراق لعدم وجود أدلة تفيد اتهامه أمام إدارة الكسب غير مشروع نتيجة الفحص والتحقيق الذي انتهت إليه وزارة العدل «إدارة الكسب غير مشروع»
رفع التحفظ على الأموال
خاطبت جهات التحقيق البنك المركزي لرفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي وزوجته وأولاده، وذلك في ضوء خطابا تلقته من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع يفيد برفع التحفظ عن الأموال الخاصة بوزير المالية السابق في عصر مبارك.
وكشف البنك المركزي تلقيه خطابًا من مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير مشروع، بإنهاء أثر المنع من التصرف نهائيا قبل كل من يوسف بطرس غالي وزوجته ميشال خليل وأولاده نجيب نادر، في القضية رقم 4 لسنة 2013 السابق صدورها من هيئة الفحص والتحقيق رقم 1ج ج بجلسة 9 أبريل 2013 في الشكوى رقم 20 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، والمبلغ للبنوك بموجب أمر كتابي.
يوسف بطرس غالي، جرت محاكمته في قضية 'اللوحات المعدنية'، وصدر فيها حكما بمعاقبته غيابيًا بالسجن 10 سنوات، وتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد للمرة الثانية في القضية، ومن المقرر تحديد جلسة له.
الثروات العقارية
وفي وقت مضى قرر جهاز الكسب غير المشروع، منع يوسف بطرس غالي وأفراد أسرته، من التصرف في كافة أموالهم وثروتهم العقارية والمنقولة والسائلة، في إطار التحقيقات التي يجريها الجهاز بشأن اتهامهم بتحقيق ثروات طائلة، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم، لمناصبه الوزارية المتعاقبة.
براءة في كوبونات الغاز
بتاريخ 26 من أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي اللبان، والمنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة،ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، خلال إعادة محاكمته في القضية المعروفة باسم 'كوبونات الغاز'، الصادر فيها حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد، لإدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 23 من أبريل 2013، بالسجن المؤبد غيابيا لوزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، لإدانته في القضية، قبل أن يتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.
أظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إبان حكم الرئيس الأسبق مبارك، على التعاقد مع شركة 'ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد'، بوكالة شركة 'إكسيل للنظم'، على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
وأضافت بأن يوسف بطرس غالي زعم تلقي وزارة المالية عروضا من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
