تستكمل النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة اعتداء ملازم أول بقسم شرطة المنتزه أول على محامي داخل ديوان القسم، وإصابته بكسر ونزيف في المخ، وهى الواقعة التي أحدثت دويا هائلا داخل أروقة نقابة المحامين، قبل صدور قرار رسمي من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس الضابط المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، أعقبها قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس الضابط، 15 يوما آخرين على ذمة التحقيقات.
ناقشت «أهل مصر» عددا من خبراء القانون، حول طريقة تعامل نقابة المحامين مع أزمة محامي المنتزه.
ركنا العدالة
في البداية قال محمد هيبة، نقيب شباب المحامين بنقابة شمال القاهرة والخبير القانوني، إن واقعة تعدي الظابط علي محامي الإسكندرية تعد جريمة في حق المحاماة والشرطة معا، لأن المحاماة ممثلة في المحامي ركنا ثانيا من العدالة، ولا يمكن أن يتعدي عليها أي طرف مهما كان، وعلى الجانب الآخر فإن الشرطة تمثل الحصن الذي يحمي به المواطنين سواء كانوا محامين أو غيرهم، فلا يقبل أن يتعدي ضابط علي أي فرد في المجتمع في إطار الحرص على تحقيق الأمن والعدالة المشتركة.
وأشاد محمد هيبة، المحامي والخبير القانوني، في تصريحاته لـ'أهل مصر' بدور النائب العام، والذي كان له رد فعل سريع واتخذ إجراءات رادعة، تمثلت في وقف الضابط المتهم بالتعدي على المحامي ومتابعة التحقيقات أولا بأول، في سبيل التوصل إلى حقيقة الواقعة، والوقوف على كافة ملابساتها، والتي صدر فيها قرارا رسميا بحبس الضابط أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
لجنة نقابية دورية
وأوضح «هيبة» أن نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، كان لها دورا كبيرا خلال الأزمة، إذ تابعت القضية أولا بأول للحفاظ علي حق المحامي المعتدى عليه، وقررت تشكيل لجنة قانونية ونقابية قدمت للنيابة العامة أحداث الواقعة، وما زالت حتى الآن تتابع القضية، حتى تصرف النيابة في الواقعة بشكل نهائي.
تفعيل قانون المحاماة
ونوه محمد هيبة، بأنه من الضروري تفعيل نصوص مواد الدستور، وكذلك قانون المحاماة الذي يحفظ حقوق المحامين أمام كافة الجهات القضائية، وكذلك جهات الاستدلال وأيضا إعادة صياغة بروتوكول التعاون بين نقابة المحامين ووزارة العدل وكذا وزارة الداخلية.
تعاون مستمر
واتفق معه المحامي والخبير القانوني، حسام سعد، مشيرا إلى حتمية التعاون بين نقابة المحامين وجهاز الشرطة في تفعيل نصوص القانون، بالشكل الذي يسمح للمحامي للقيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل بدون أية معوقات.
أضاف 'سعد' الخبير القانوني، في تصريحات لـ'أهل مصر' مطالبا بضرورة عقد لقاءات ومناقشات دورية بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية، في سبيل عدم وقوع أزمات بين الجانبين بالشكل الذي يسيء لمنظومة الشرطة ويقلل من مكانة المحامي بين صفوف المجتمع.
دور فعال للنقابة
واختتم منوها بالدور الفعال والحكيم الذي قامت به نقابة محامين الإسكندرية خلال أزمة المحامي إسلام إبراهيم محمد، داخل قسم شرطة المنتزه أول، إذ تم التنسيق بين النقابة والمحامي العام الأول للنيابات على ضرورة فتح تحقيق فوري في الواقعة وسماع أقوال كافة الشهود، ومواجهة الضابط المتهم بما أسفرت عنه تحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الإسكندرية.
قرارات النيابة العامة
أصدر المحامي العام للنيابات الكلية بالإسكندرية، عددا من القرارات تمثلت في الآتي:
١- ضم دفتر أحوال القسم لأوراق التحقيق.
٢- التحقيق مع شقيقة المحامي المجني عليه.
3- استدعاء كل من ثبت حضوره بديوان قسم الشرطة وقت الأحداث من أفراد وضباط الشرطة، لسماع أقوالهم.
4- استدعاء عدد من المحجوزين بحجز الرجال والنساء لسماع أقوالهم في الواقعة.
٥- سماع أقوال المجني عليه والضابط ومواجهتهم بأقوال المواطنين والأفراد والمحجوزين بحجز الرجال والنساء السابق سماع أقوالهم والثابت تواجدهم بديوان القسم وقت الواقعة.
٦- تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بديوان القسم وإثبات محتواها تفصيليا.
٧- إجراء التحريات الأولية عن طريق وحدة مباحث القسم، ثم تكليف إدارة مباحث مديرية أمن الإسكندرية ووزارة الداخلية بإجراء التحريات النهائية.
٨- إرفاق ملف قيد المحامي بنقابة المحامين والضابط بوزارة الداخلية لأوراق تحقيقات النيابة العامة.
٩- سماع أقوال من يتقدم بطلب رسمي لسماع شهادته عن هذه الواقعة.
١٠- إرفاق تقرير مصلحة الطب الشرعي عن إصابات المجني عليه.
قرار النائب العام بحبس الضابط
أمر النائب العام بحبس الضابط عبد الرحمن الأزرق، ملازم أول بقسم شرطة المنتزه أول، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.
وذكر النائب العام، في بيان رسمي، أن فريق التحقيق استمع إلى أقوال المحامي المجني عليه، بجانب شهود الواقعة، واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، وتستكمل النيابة التحقيق في الحادث.
طالبت النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية، توقيع الجزاء المناسب على الضابط المتسبب في إصابة زميلهم المحامي، والتعدي عليه بشكل مؤسف لا يليق بجهاز الشرطة، الذي يسهر على خدمة وراحة المواطنين.
ذكر التقرير الطبي، الصادر من مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، بتاريخ 26 من أغسطس الماضي ، أن المحامي إسلام إبراهيم محمد، دخل المستشفى ولا زال تحت العلاج بقسم العناية والطواري، وأضاف التقرير الطبي أن تشخيص حالة المحامي المجني عليه هو عبارة عن «نزيف بالمخ وكسر بعظام المخ».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
