تأجيل طعن إلغاء حكم وقف القنوات الشعبية لـ10 نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الجهاز القومي للإتصالات، التي يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بـ وقف القنوات الشيعية، لجلسة 10 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق قضت بقبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.

وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.

إختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.