قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد مجدى يحيى، عضو الجمعية العمومية لـ نادي الأهلي، والتى تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يومي 25-26 نوفمبر الجاري لجلسة 17 نوفمبر للحكم.
كما طالبت الدعوى، التي حملت رقم 6878 لسنة 76 قضائية، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالي لنادي الأهلي ضمن المرشحين للانتخابات.
وقال 'المدعي ' في دعواه، إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة نادي الأهلي للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، يومي 25 و26 نوفمبر لعام 2021 طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ونصوص لائحة النظام الأساسي لنادي الأهلي المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2018.
وأضاف، أنه بصفته عضوًا عاملًا بنادي الأهلي للرياضة البدنية برقم عضوية 20-19419- 1988- 216132، قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق 10/22/ 2021، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة 65 من لائحة النظام الأساسي للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين 55 و56 من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفو النادي المختصون وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عامًا وقت تقديم المستندات، ما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه ما حدا به لرفع الطعن الماثل.
كما قررت المحكمة أيضًا بذات الجلسة تأجيل الدعوى المقامة من محمد ثابت محمد عثمان، عضو النادى، والتى تطالب بوقف انتخابات مجلس إدارة النادى المقرر إقامتها يومى 25-26 نوفمبر الجارى، وإلغاء رسوم الترشح التي أقرها مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة النادى التى لم تتضمن فرض أية رسوم على عملية الترشح لجلسة 17 نوفمبر للحكم.
وحملت الدعوى الأخيرة رقم 5374 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بصفتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
