اعلان

«تطوير وخدمات رقمية وتقاضي عن بُعد».. حصاد إنجازات وزارة العدل في 2021

وزير العدل في لقاء مع الرئيس السيسي
وزير العدل في لقاء مع الرئيس السيسي

إنجازات واستراتيجيات ناجحة حققتها وزارة العدل، خلال عام 2021 الذي يودعنا بعد دقائق، أهمها منظومة التقاضي عن بعد، وإتمام مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد في 15 محافظة، بجانب رفع كفاءة 230 مقر شهر عقاريا وميكنة 305 فروع توثيق، وذلك في إطار سعى الوزارة لتحقيق أكبر الخدمات الممكنة للمواطن، تماشيًا مع التقنية التكنولوجية ومشروع «الرقمنة» الذي أخذته العدل على عاتقها خلال هذا العام.

تستعرض «أهل مصر» عبر السطور المقبلة، أبرز انجازات وزارة العدل خلال 2021.

مطلع أكتوبر الماضي، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية بدعم مباشر من رئيس الوزراء وتعاون صادق من الوزراء المعنيين، فتمكنت الوزارة في أقل من عامين بإنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التي أحدثت تطورا ملحوظا في المنظومة القضائية والخدمية ومنها مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد، والذي تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بعد 252 سجن عمومي ومركزي.

إتمام مشروع التقاضي عن بعد في المحكمة الاقتصادية

وأوضح وزير العدل في كلمة له باحتفالية يوم القضاء المصري، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن من بين المشروعات الأخرى مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وتم نشره في 15 محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد في محاكم 5 محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها في نماذج مؤمنة تضمن عدم تزويرها وحوكمة إجراءات تداولها.

ولفتت «العدل» إلى أنه تم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية - منذ قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها - كما جرى التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة.

عدالة ناجزة في قضايا هامة أبرزها العنف الأسري

بخلاف تلك التقنيات والإنجازات التي حققتها وزارة العدل، على مدار العام، فقد تم الفصل في العديد من القضايا الهامة التي تشغل الرأى العام، وأصدرت أحكاما فيها، انطلاقا من مبدأها بالعدالة الناجزة، وخاصة في قضايا الإرهاب والعنف الأسري الذي يضرب المجتمع بين الحين والآخر.

رفع كفاءة 230 مقر شهر عقاريا وميكنة 305 فروع توثيق

وفي 14 من أكتوبر الماضي، افتتح المستشارعمر مروان وزير العدل مبنى محكمة طوخ، بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.

وأصدرت الوزارة بيانا ررسميا قالت فيه إنه جرى رفع كفاءة 230 مقر شهر عقاريا وميكنة 305 فروع توثيق من إجمالي عدد فروع التوثيق على مستوى الجمهورية البالغ عددها 540 فرعاً حتى الآن، وإضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات إلكترونية الاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق بموجب بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن فروع التوثيق بالمنافذ البريدية، وتم إضافة خدمة جديدة غير معتادة وهي سيارات التوثيق المتنقل في خدمة الفروع المميزة في ثلاث محافظات.

استحداث نظام الشباك الواحد داخل 209 فروع توثيق

واستحدثت الوزارة نظام الشباك الواحد داخل 209 فروع توثيق؛ ويهدف هذا النظام إلى اختصار دورة العمل أمام موثق واحد في زمن لا يتعدى خمس دقائق لاستخراج المحرر المطلوب.

في إطار التعاون بين وزارة العدل ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات بشأن فروع التوثيق بالمراكز التكنولوجية، تم الاتفاق على تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين على مستوى الجمهورية في 73 مركزاً تكنولوجياً ليتم تجهيزها بمعرفة وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات استعداداً لإطلاق الخدمة بها قريبا، وتم افتتاح مقر واحد بحي جنوب الجيزة.

وتم تزويد الكثير من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باحتياجاتها من الأثاث اللازم لاستقبال وخدمة المواطنين وتم إمداد 20 مكتبا بالدوائر التليفزيونية المغلقة كمرحلة أولى لإحكام حسن سير العمل.

وسعت وزارة العدل إلى رفع كفاءة قطاع الشهر العقاري والتوثيق والقطاعات المختلفة وميكنة أعمالها، تماشيا مع توجه الدولة نحو الرقمنة، وبعد الاتفاق والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تقديم 29 خدمة عبر بوابة مصر الرقمية

وتصل خدمات الشهر العقاري والتوثيق التي تقدمها وزارة العدل عبر بوابة مصر الرقمية إلى 29 خدمة، تنقسم كالآتي: 16 خدمة توثيق، 6 خدمات شهر عقاري، 7 خدمات ترجمة.

وأكد وزير العدل، أن إطلاق طريق التقاضي الإلكتروني بجانب طريق التقاضي التقليدي هو حدث تاريخي في مسيرة القضاء المصري، مؤكدًا أنه قضاء متطور ومتحضر ومنجز ويواكب العصر.أشارت العدل إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدّمت للعدل مساعدة كبيرة للغاية، من دعم مالي ولوجستي في سباق للزمن، ونوهت بأن نظام التقاضي الإلكتروني الكامل في المحاكم الاقتصادية على مستوى مصر تم إنجازه في أقل من عام، وهذا شيء لا يصدق.

الطب الشرعي تحصل على شهادة الاعتماد الدولي

وتتويجا لجهود وزارة العدل في تطوير منظومة العمل بالقطاعات والمصالح التابع لها، وافق المجلس الوطنى للاعتماد إيجاك التابع لوزارة التجارة والصناعة على منح شهادة الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي المصرية كجهة تفتيش من النوع A فى مجال فحص الجثامين، وتشريحها وفحص الأنسج الجنائى وفحص المجنى عليهم والجناه فى قضايا العنف وذلك طبقا للمواصفات والمعايير الدولي، وذلك وفقا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بإتباع أحدث الأساليب العلمى والمعايير الدولية فى مجال الطب الشرعى، وعلى مدار عامين تحت إشراف لجان تفتيش من هيئة الجودة العالمية الأيزو، بإجراء اختبار ومراجع العمل.

ووفقا لهذا الاعتماد يسمح لمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل استخدام شعار اعتماد المجلس الوطنى طبقا لقواعد العمل بالمجلس رقم R4G، ومن المقرر أن يسرى هذا الاعتماد الدولى لمصلحة الطب الشرعى لمدة أربع سنوات من اليوم التالي لموافقة اللجنة المستقلة الاعتماد والذي وافق 16 سبتمبر 2021.

استكمال مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد

واستكملت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تدشين وقائع باقي مراحل مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

ومن خلال هذه الخاصية يمكن نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون ، وقد حضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً