تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الثلاثاء، الإستماع إلى أقوال أحمد محمد سمير، ضابط الرقابة الإدارية، والشاهد الاول في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة، وذلك في ثالث جلسات محاكمة المتهمين الأربعة، أمام المستشار أسامة الرشيدي، رئيس الدائرة.
قال ضابط الرقابة الادارية، أن تحريات الهيئة أثبتت بأن المتهم الأول محمد الأشهب هو الزوج السابق لوزيرة الصحة، وأنه استغل ذلك لتحقيق مصالحه الشخصية بوزارة الصحة دون الرجوع إلى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة السابقة، كما أنه كان يزعم قدرته على خدمة الناس في مؤسسات الوزارة بصفته زوج الوزيرة.
وأوضح ضابط الرقابة الادارية، أن تحريات الهيئة لم تتوصل في سبب الانفصال بين المتهم الاول محمد الأشهب ووزير الصحة السابقة هالة زايد، كما أكد الشاهد أن التحريات لم تتوصل بأن الوزيرة هالة زايد أعطت تعليمات بتخليص إجراءات للمتهم محمد الأشهب.
تقعد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وكان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
