تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب والنائب علاء حسانين و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بالآثار الكبرى، واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي طارق جميل سعيد والمحامي حسن أبو العينين دفاع المتهم الأول علاء حسانين.
قال حسن أبو العينين أمام هيئة المحكمة، إن محضر الضبط في القضية وصف الحفر بأنها دائرية وحينما عاينت النيابة تلك الحفر، أوضحت أنها مستطيلة الشكل.
وأضاف الدفاع: "أن البناء كان عبارة عن عشة عليها باب صاج وعليه جنزير ومقسم من الداخل بحوائط خشبية وله سقف من البلاستيك، ووجد أيضا كنبة وعشة فراخ وغرفة بها ماكينة خياطة وحمام وحفرة، كما أن اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة قالت إن البناء عبارة عن حجرتين وحمام ولم تذكر الماكينة وكان وصفها خاطئ، وهو ما يعني أن الـ3 معاينات في موقع الحفر الأول غير متطابقين تماما.
وتابع أبو العينين، أن المعاينة التي تمت على الحفر يحدث بها تغييرًا يوميا في حين أن المتهمين جميعهم محبوسين، وهذا يعني أن هناك أشخاص آخرين يلعبون في الحفر ويبحثون عن الآثار.
وأستكمل، أن لجنة المعاينة حينما ذهبت لمكان الحفر لم تجد ما كان مدون في محضر الضبط متسائلا:" يعني احنا هنعاقب الناس المحبوسة دي علشان وهما موجودين في الحبس والحفر بتتغير كل يوم؟ ".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، ل علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
