ناقشت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الأربعاء، السيد عطية الفيومي، 69 عاًما، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، ويعد المتهم الثاني في قضية رشوة وزارة الصحة.
وقال السيد الفيومي المتهم الثاني، إنه يعرف المتهم الأول محمد الأشهب، منذ فترة ترشحه لمجلس الشورى وجمعتهما عدة مقابلات خاصة، وأن نشأتهما في نفس المحافظة، مضيفا أنه تعرف على المتهم الثالث في القضية حسام فودة من خلال قوافل طبية خيرية اشتركا فيها.
وتابع المتهم الثاني، قابلت المتهم الأول محمد الأشهب والدكتور صلاح قاسم وصديقه محمد أمين في أحد الكافيهات بالتجمع الخامس، وشرحوا لي مشكلة التراخيص الخاصة بالمستشفى، وبعدها علمت من المتهم الثالث أن المتهم الأول محمد الأشهب طلب منهم رشوة 3 مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل الخاصة بالمستشفى، و2 مليون جنيه للحصول على شهادة الجودة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
