طالبت محكمة جنايات الدقهلية التي أصدرت حكم بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، من المُشرع بإصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام ولو جزء من بداية التنفيذ.
قالت المحكمة إن المتهم صمَّم على أن يكون التنفيذ خلال انعقاد الامتحان الخامس يوم 20 يونيو 2022 وفي هذا اليوم وهو في سبيله إلى الجامعة كان مُدجَجًا بهذا السلاح الأبيض، وتَوجه إلى محطة حافلات شركة سركيس بميدان المشحمة بالمحلة الكبرى لتيقُنه من استقلال المجني عليها لحافلات هذه الشركة إلى المنصورة - شأنها في هذا شأن بقية طلبة الجامعة - وظل مُنتظرًا من الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحًا حتى العاشرة والواحد والعشرين دقيقة، بالرغم من وجود حافلة تستعد للتحرك وبها مقاعد خالية وعلى ذات خط السير.
وأضافت: 'لما استقل الحافلة التي تليها كانت المجني عليها وزميلاتها قد سبقنه إليها؛ فأبصر المجني عليها فيها واطمأنَّ لرُؤيتها ليثأر منها حتى لا يَستحوذ عليها سِواه، ووجدها الفرصة الذهبية ليُزهق روحها، وراح يُفكـر في قتلها داخل الحافلة طِـيلة الرحلة التي استغرقت نصف الساعة ، لكنه تَريَث مُؤقتًا لانتهاز فُرصة أفضل ليُجهز عليها، خَشية أنْ يذُود الرُكاب عنها فتفشل خُطته، فلما بلغت الحافلة مُنتهاها أمام بوابة الجامعة 'بوابة توشكي' ونزل الجمعُ منها، وكانت المجني عليها وزميلاتها من اللاتي سبقنها، وهو من خلفهن يَترجل ليلحق بهن وسط زحام طلاب العلم في الحادية عشرة صباحًا ليفترس ضحيته، عاقــدًا العزم على إزهاق روحها'.
استطلعت «أهل مصر» آراء خبراء قانون، حول مدى جواز إذاعة تنفيذ حكم الإعدام على الهواء مباشرة؟
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إنه فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، فالشريعة الإسلامية بها نصوص قطعية الثبوت والدلالة في أن تكون الأحكام علانية تحقيقا لعلة الردع العام للمجتمع، ومنها ما جاء في سورة النور قوله تعالي «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».
الردع العام
أضاف أبو شقة في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن حضور شهود على الحكم يحقق علة الردع للآخرين، من خلال مشاهدتهم لحظة تنفيذ الحكم، ليفكر طويلًا قبل أن يرتكب المواطن الجريمة.
«أما القانون المصري فليس فيه ما يقطع فكرة إذاعة تنفيذ حكم الإعدام علانية أو عدم إذاعتها»، يضيف «أبو شقة»، رئيس اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب، موضحًا أنه لا يوجد في القانون ما يبيح أو يمنع هذا الكلام، إذ لا يوجد نص يمنع إذاعة تنفيذ حكم الإعدام على الهواء مباشرة على شتى وسائل الإعلام.
يوضح حسام سعد المحامي بالنقض والخبير القانوني، أنه بخصوص تنفيذ حكم الإعدام فإن هناك لوائح داخلية مختصة بها مصلحة السجون، ولا يوجد نص بها في القانون الجنائي أو قانون العقوبات ينظم تنفيذ حكم الإعدام.
مصلحة السجون هى المختصة
أضاف «سعد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن القانون أوكل تنفيذ حكم الإعدام إلى مصلحة السجون، لافتا إلى أنه يُنفذ بشكل مفاجي، ولا يتم إخبار المتهم ولا أهليته بموعد تنفيذ الحكم أو كيفيته.
«لا يوجد في القانون ما يمنع إذاعة تنفيذ حكم الإعدام على الهواء»، يشير الخبير القانوني، حسام سعد، موضحًا أنه لا مانع في بعض القضايا الشائكة أن تحضر أسرة المجني عليه لحظة تنفيذ حكم الإعدام، فليس هناك ما يمنع حضور أهلية المجني عليه.
الرهبة من غرفة الإعدام
وتابع «لو مش عايز تذيع حكم الإعدام، خلي أهلية المجني عليه تحضر تنفيذ الحكم، لكى يشفى غليلهم» مستطردا أن تنفيذ حكم الإعدام يكون مجرد ثواني، لكن الدولة تتخوف من إذاعة الحكم، على حد تعبيره، حتى لا تزول الرهبة من غرفة الإعدام وعشماوي.
وعلق المحامي بالنقض مشيرًا إلى أن المواطنين علمت بتنفيذ عقوبة الإعدام في المتهم الإرهابي، هشام عشماوي، فما الداعي من ظهور مواطن يلفظ أنفاسه الأخيرة على الهواء مباشرة خلال تنفيذ الإعدام، لكم لا حرج في فتح المجال لأهلية المجني عليه لحضور لحظة تنفيذ الحكم.
أما المحامي عبد الحميد رحيم، الخبير القانوني، فيرى أن العقوبة شخصية وأن المتهم له أهل تلحقهم أضرار من التشهير بتنفيذ العقوبة.
تابع «رحيم» موضحًا أن تنفيذ الحكم علانية قد يقتل العشرات منهم معنويًا، وقد تدمر الفتيات من أهل المنفذ ضده اجتماعيًا، ويعرقل مسيرة العشرات في استمرار الحياة بذنب ليس لهم فيه إثم.
نصت المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية على أن «تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن»
ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء، إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التليفزيون.
وحدد القانون 3 أشخاص فقط يحق لهم الحضور أثناء تنفيذ حكم الإعدام، حسب نص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن.
في سياق قريب، قال مصدر مقرب من أسرة محمد عادل، المحكوم عليه بالإعدام، في قضية مقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، إن المحامي فريد الديب، استقبل أسرة محمد عادل، في مكتبه، للإتفاق على الكواليس الأخيرة في مصير ابنهم محمد عادل، بعد صدور حكم محكمة الجنايات بإعدامه شنقًا.
أضاف المصدر في تصريح خاص لـ«أهل مصر» أن أسرة محمد عادل، تحترم وجهة نظر المحامي فريد الديب في قبوله الدفاع عن ابنهم في القضية أمام محكمة النقض.
ورفض المصدر الإفصاح عن تفاصيل أتعاب «الديب» وهل قبل المحامي القضية تطوعًا منه أم سيتحمل رجل أعمال مصاريف أتعابه كما أعلن هو بنفسه سابقًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
