اعلان

بعد ساعات.. الحكم على 53 متهمًا في قضية البترول لاستيلائهم على خطوط الإنتاج

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

تصدر اليوم الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، الحكم على 53 متهمًا، في قضية البترول لاستيلائهم على خطوط الإنتاج.

تعقد الجلسة، بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، والمستشار محمد شريف صبري، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش، لمحاكمة رجال أعمال وأصحاب شركات المواد البترولية، وطبيب شهير وآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

الاتهامات

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين طبقًا لأمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنا عبارة عن بندقية آلية، ما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة، وفرد خرطوش، وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، وكذا حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامين السابقين على النحو الوارد بالتحقيقات.

سرقة المواد البترولية

كما أتلف المتهمون في قضية البترول، عمدًا خطوط البترول الكيلا الكياو 81 عجرود والصف، المملوك لشركة أنابيب البترول باش وبد ولات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما سرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة البترول، بأن كان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة محل الاتهامات السابقة على النحو الوارد بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض سكين وكتر، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأجروا أعمال حفر على خط من الخطوط الأنابيب بدون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً