قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لـ 12 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ14 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ12 متهمًا، والبراءة لـ12 آخرين، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية تحت تهديد السلاح، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على المواد البترولية»، والمتهم فيها أصحاب شركات بترول ورجال أعمال وطبيب شهير وآخرين.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع 3 ملايين و800 ألف جنيه قيمة المواد البترولية، وإلزامهم أيضًا بدفع 3 ملايين جنيه و600 ألف جنيه قيمة التلفيات، والتي قدرت بإجمالي عدد المتهمين بنحو 40 مليون جنيه.
وشهد مدير إدارة الأمن بشركة أنابيب البترول، أنه بمعاينة خط البترول ملك الشركة محل عمله الخاص بقطاع وجه قبلي تبين وجود تلفيات، به وتركيب محابس به لسرقة ما به من مواد بترولية.
كما أدلى مدير عام مساعد التشغيل بشركة أنابيب البترول بمنطقة التبين، بأنه تم اكتشاف سرقة مواد بترولية وتلفيات بخط البترول الخاص بالشركة محل عمله تقدر 270 ألف جنيه.
ذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن «بندقية آلية»، ما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكذلك أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش»، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، فضلا عن ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية.
وتحدثت التحقيقات عن قيام المتهمين بإتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدًا، وهي «الكيلو 101، والكيلو 81 وعجرود والصف»، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن مدوا وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، ما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، أثناء حملهم الأسلحة النارية ليلًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
