قال المحامي بالنقض، علاء علم الدين، إن المحكمة العليا للطعون العسكرية قررت تحديد جلسة الثاني من نوفمبر المقبل، لنظر الطعون في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء 4».
أضاف «علم الدين» في تصريح خاص لـ«أهل مصر» موضحًا أن المتهمين حاصلين على أحكام بالسجن المؤبد والمشدد صادرة من المحكمة العسكرية، غير أنهم تقدموا بطعون على تلك الأحكام.
في وقت سابق، صدّق الحاكم العسكري على حكم محكمة الجنايات العسكرية في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"بتنظيم ولاية سيناء 4" والتي تضم 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش وارتكاب 63 جريمة في شمال سيناء.
قضت محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، في 29 ديسمبر في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"بتنظيم ولاية سيناء 4" بمعاقبة 168 متهماً بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد لمدة 15 عاما لـ 36 متهمًا، ومعاقبة 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لـ 50 متهما.
كما تضمن الحكم السجن بحق 17 متهما لمدة 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ 42 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 89 متهما، وبراءة 35 متهما آخرين.
كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة في القضية، أن أفراد هذه الخلية العنقودية، خططوا لاغتيال الرئيس ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية، لقطاع الأمن المركزي، انتقامًا لما أسماه المتهمون ما حدث في فض اعتصام رابعة العدوية، وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن الخطة كانت تتضمن مراقبة تحركات الرئيس، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، انتظارا لتحين فرصة مناسبة لتنفيذ مخططهم الإرهابي الذي باء بالفشل، ليقظة القوات الأمنية.
ووجهت النيابة للمتهمين في قضية ولاية سيناء، تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري "أحمد. ح"، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.