أسدلت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بإسم «إهانة القضاء»، وقضت برفض الطعون المقدمة من المحامي منتصر الزيات وآخرين على الحكم الصادر بتغريم كل منهم 30 ألف جنيه، بناء على أحداث القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013.
قال الخبير القانوني، حسام سعد، إن من حق نادي القضاة، البدء فورًا في اتخاذ إجراءات التعويض المدني بحقه، وتنفيذ عقوبة الغرامات النهائية الباتة الصادرة من محكمة النقض، بموجب حكمها الصادر، بعد استنفاذ كافة إجراءات التقاضي فيه.
أضاف «سعد» في تصريحات لـ«أهل مصر» أنه يتم مخاطبة المشكو في حقهم والتنفيذ عليهم في الحال، بدفع الغرامات المقررة عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبدء تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض المدني من المحكوم عليهم.
بدوره أعلن المحامي أحمد الشورى، مدير الشئون القانونية في نادي قضاة مصر، إنه سوف يبدأ على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبدء تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض المدني من المحكوم عليهم.
وأضاف في تصريحات له، إن التعويض بالحق المدني قيمته مليون جنيه، لصالح رئيس نادي القضاة بصفته، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم بناء على توجيه المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة.
وأوضح مدير الشئون القانونية بنادي القضاة، أن رئيس النادي، يتابع كافة القضايا التي تمس هيبة القضاء، للحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم، والتصدي بشتى الطرق القانونية لكل من تسول له نفسه إهانة الهيئات القضائية.
سبق اتهام الرئيس الراحل محمد مرسي وعدد من السياسيين والمحامين والإعلاميين، في ذات القضية، وأسندت النيابة للمتهمين الطاعنين تهم الإهانة والسب بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية الإخلال بمقام القضاء وهيبته.
أمام محكمة الجنايات، تقدم فريق الدفاع عن المحامي منتصر الزيات، بطلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاء"، والتي يحاكم فيها إلى جانب الزيات كل من الصحفي عبد الحليم قنديل، والبرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين، على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري.
أسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
