اقتربت قضية «عقار فيصل المحترق»، من إسدال الستار فيها، بعدما حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 14 من ديسمبر المقبل، للحكم على المتهم فيها، على خلفية اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.
خلال جلسة اليوة، وقعت مشادة كلامية بين المتهم وأحد المدعين بالحق المدني، قائلة:' أنت مطلبتش تصالح أنت قولتلي المحكمة عندك اعملي إنتي عايزاه'، ليرد صاحب العقار:«محصلش».
أقوال المتهم
أقر المتهم خلال التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعية خارج الحيز العمراني، في غضون عام 2013، للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها؛ لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.
برج فيصل المحترق
مخاطر الحريق والصحة المهنية
نسبت النيابة العامة، للمتهم إقامته لعقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
