قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بـ مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك إلى المفوضين.
دعوى بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
وتنظر محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لصدور حكم جنائي ضده.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.
وطالبت الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده الرابع السيد مرتضى أحمد محمد منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه علي مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت؛ لاتخاذ إجراءات انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون عليه عليه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها أولًا عن إصدار قرارها بزوال عضوية مرتضى منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت؛ لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة؛ لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021 - 2025، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الدعوى أن منصور أقام طعنًا على ذلك الحكم حمل رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وبجلسة 2022/7/17 أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمه والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة: حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وأمرته بمصاريف الاستئناف.
وأشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ 2022/4/27 أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي ضد منصور والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة حضوري شخصي: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤننا، طعن مرتضى منصور على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتعديل الحكم والقضاء مجددًا بحبسه شهر مع النفاذ والتأييد فيما عاد ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
