توافد المئات من المحامين ظهر اليوم على مقر نقابة المحاميين بشارع رمسيس بوسط البلد لتنظيم وقفة احتجاجية صامتة سلمية وقال عدد من المحاميين، إن هذه الوقفة هي رسالة إلى أجهزة الدولة المغنية بإصدار إقرار بإلزام المحاميين بالتسجيل فيما يسمى بالفاتورة الإلكترونية الضريبية إلى أن يتم التراجع عن هذا المقترح.
وقفة المحاميين
وأضافوا أنه اتساقا بما أصدرته النقابات الفرعية بعدم دفع أ ى مبالغ مالية إلى خزائن المحاكم فقد شهدت محاكم القاهرة والجيزة وعشرات المحاكم على مستوى الجمهورية امتناع المحاميين عن دفع أي مبالغ لخزائن المحاكم بنسبة 95 % احتجاجا على قرار وزير المالية.
الفاتورة الضريبية الإلكترونية تشعل غضب المحامين.. قرارات تصعيدية وغليان بالمحافظات
وتصاعدت حالة الغضب داخل أروقة نقابة المحامين، إزاء مطالبة وزارة المالية للمحامين بالتسجيل في نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ما تسبب في استياء بالغ بين أصحاب الروب الأسود، لما يرونه ظلمًا وغير منصفًا لطبيعة عملهم القانونية.اجتماعات ولقاءات عدة عقدها نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، على مدار الأيام القليلة الماضية، لبحث الأزمة، التي أصبحت مسار حديث ونقاشات أغلب المحامين.
وأصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، بيانًا مرتقبًا، بعد اجتماعه مع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، بحضور نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.
اشتمل البيان عددًا من القرارات الهامة، أولها- إعلان الرفض التام للتسجيل القصري المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، ثانيها- اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية، في ضوء الاجتماع الذي ضم النقيب العام مع وزير المالية وبعض من قيادات نقابة المحامين ووزارة المالية.
تضمن بيان النقابة العامة للمحامين، على إرجاء أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حصر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
