محامون يكشفون أسرارًا جديدة في أزمة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية»

لا يزال المحامون غاضبون من إلزامهم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ومن المقرر تنظيم وقفة احتجاجية ثالثة يوم الخميس المقبل أمام مقر النقابة العامة للمحامين.

قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، محمد نصار، إن الفاتورة الإلكترونية تشكل جحيمًا على الكل، مشيرًا إلى أن يجب طرح الأزمة بشكلها الصحيح، ولا يجوز اختصارها فى مجرد اعتراض المحامين على إدخالهم ضمن تلك المنظومة الفاسدة، بحسب قوله.

وقفة احتجاجية للمحامين

الفاتورة الإلكترونية

تابع المحامي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ليس لها علاقة بالضرائب المدفوعة للدولة، بل هى مجرد شركة لأحد الأشخاص، قام بتأسيس شركة لتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم إبرام عقد معه من جانب الحكومة، على أساس أن يتم دفع 10% من رسوم الاشتراك في المنظومة إلى الحكومة متمثلة في وزارة المالية.

أضاف: «وتبقى نسبة الـ90% لصالح الشركة، وتلك الإشتراكات ليس لها علاقة بالضرائب المدفوعة أصلًا، وبحسبة بسيطة جدًا، نجد أن تلك الشركة ستتحصل على ما يقارب من 9 مليارات جنيه سنويًا من المحامين فقط، فما بالكم من الأطباء والمهندسين والمحاسبين وباقي المهن الحرة».

وقفة احتجاجية للمحامين

الفاتورة الإلكترونية

أشار المحامي قائلًا: «لن نشترك في تلك المنظومة الفاسدة سواء النقابة العامة أقرتها أو رفضتها، هذه قضيتنا الخاصة ونحن أجدر بالدفاع عنها، أما القضية العامة التي يجب أن نشترك فيها جميعا هى معرفة أساس تلك الشركة ومن وراءه لكي يحصلوا على تلك المليارات من جيوب المصريين دون استفادة للدولة.

وقفة احتجاجية للمحامين

تابع موضحًا أن الممول هو الشخص الذي يدفع الضرائب، أما المفوض فهو الموظف التابع لمصلحة الضرائب بتسجيل الممول على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفًا: «مش هتقدر تمارس أي نشاط تجاري بدون الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية».

وقفة احتجاجية للمحامين

آخر موعد

وردًا على سؤال «أهل مصر»، حول آخر موعد للاشتراك في نظام الفاتورة الإلكترونية، قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، خالد عبد الرحيم، إن شهر أبريل من سنة 2023، هو آخر موعد للتسجيل، وتابع: «هي مسألة وقت فقط والكل هيشترك بشكل إلزامي».

وتابع بأن مصلحة الضرائب تلزم الطبيب والمهندس والمحامي والفنان والمحاسب القانوني، وكافة أصحاب المهن الحرة، ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وعليهم إرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.

طلب إحاطة

النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة، ضد وزير المالية الدكتور محمد معيط، طالبه فيه بمراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة، بإلزام أصحاب المهن الحرة وبينهم المحامين، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، مؤكدًا في طلبه أن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب أدت إلى استياء كبير لدى المحامين، وأن الأطباء لا يطبق عليهم هذا النظام رغم أنهم يقدمون خدمة مثل المحامين، ولذلك فلا يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين وإلغاء تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية عليهم.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن أي تطوير لا بد أن يكون له مقدمات ويجب الترتيب له جيدًا والإعلان عنه مسبقا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه والا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون خاصة أن شباب المحامين اعدادهم كبيرة جدًا ومواردهم المالية محدودة للغاية مطالبًا من الدكتور محمد معيط الوقف الفوري لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية، والإسراع في إجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين لمعرفة مطالب جموع المحامين.