انتصار لـ الخريجين.. لأول مرة محكمة القضاء الإداري تعيد تصحيح نتيجة وتعدلها من مقبول إلى جيد

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بإلغاء قرار رئيس جامعة حلوان، بما تضمنه من منح الخريج 'الحسن محمد حسن' بكلية الحقوق درجات أقل مما يستحق في مادة القانون البحري والجوي، واشتمل الحكم على منح الخريج درجة 13 من 20 بدلًا من 10 من 20، وألزمت المحكمة رئيس الجامعة المصروفات.

جامعة حلوان

إعادة تصحيح كراسات الإجابة

أشارت المحكمة في شرح أسباب الحكم إلى أن المحكمة عدلت عن اتجاهها السابق الذي كان يرفض إعادة تصحيح أوراق الطلاب بصفة مطلقة على مدار عدة سنوات، وقضت في حكم تمهيدي لها بإحالة أوراق الدعوى إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ليعهد بدوره، بتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس في المادتين المطعون على نتيجتهما، من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المدعى عليها، لأداء المهمة المبينة بالحكم، وقد أودعت اللجنة المنتدبة تقريرها ملف الدعوى بعد إعادة تصحيح كراسات الإجابة في المادتين المطعون على نتيجتهما.

تابعت المحكمة موضحة أنه يلزم أن يكون تقييم درجات الطلاب متماشيًا مع قواعد الدقة اتساقًا مع واقع فهم الطالب وتحصيله بحيث يأتي هذا التقييم ناطقًا بحقيقة هذا الواقع دون بخس أو غبن، لما يترتب على هذا التقييم في كل مادة من مواد الامتحان من حساب للتقدير العام في الفرقة الدراسية ومن مركز قانوني- كذلك- يكون أساسًا لمراكز قانونية أخرى بحسب المآل، وبما يكون لازمه أنه إذا ما شاب هذا التقييم شائبة يكون ما يترتب عليه مخالفًا للقانون.