«لن تخالف القانون ثانيًا وماضيها غير مؤثم».. حيثيات إيقاف حبس منة شلبي في قضية تعاطي الحشيش

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها الصادر على الفنانة منة شلبي، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بشان اتهامها بحيازة المواد المخدرة، بغرض التعاطي.

ذكرت المحكمة أنه نظرًا لظروف وملابسات الدعوى، وما ارتأته المحكمة من ظروف المتهمة ولخلو ماضيها من ثمة اتهامات والظروف التي ارتكتب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون مستقبلا وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة.

منة شلبي

وجاء في الحيثيات، أنه نظرًا لظروف وملابسات الدعوى وما ارتأته المحكمة من ظروف المتهمة ولخلو ماضيها من ثمة اتهامات والظروف التي ارتكتب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون مستقبلا وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة.

وأضافت الحيثيات، أنه خلال تداول القضية ردت المحكمة على دفع محامي منة شلبي ببطلان إجراءات التفتيش وما نتج عنه لحصوله في مكان مجهول وفي غيبة المتهمة وانعدام صلة المتهمة بالمضبوطات وبطلان إجراءات التحريز والفض في الطب الشرعي وأن الدعوى بها تقريرين للطب الشرعي وللتناقض في أقوال الشهود وتنازل الدفاع عن فض الحرز، قائلة إنها تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

بطلان إجراءات التفتيش

تابعت المحكمة في شرح أسباب الحكم موضحة أن المحكمة ردت على دفع محامي منة شلبي ببطلان إجراءات التفتيش وما نتج عنه لحصوله في مكان مجهول وفي غيبة المتهمة وانعدام صلة المتهمة بالمضبوطات وبطلان إجراءات التحريز والفض في الطب الشرعي وأن الدعوى بها تقريرين للطب الشرعي وللتناقض في أقوال الشهود وتنازل الدفاع عن فض الحرز، قائلة إنها تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

تقدير العقوبة

«أقوال الشهود وتقديرها يرجع إلى محكمة الموضوع»، قالت المحكمة مشيرة إلى أن المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أنه من المقرر أنه متى قامت لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في حدود نطاق الرقابة الجمركية مظنة التهريب فيمن يوجدون داخل الدائرة الجمركية وهي حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه، فإنه يثبت له حق الكشف عنها وضبطها.

أوضحت المحكمة أنه عن القول بتناقض أقوال الشهود، فمردود عليه بما هو مقرر من أن ذلك التناقض بفرض حصوله لا ينال من أقوالهم، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى والمحكمة ترى أن أقول شهود الإثبات جميعا جاءت متناسقة متطابقة فيما بينها ولا تناقض فيها، ومن ثم يكون الدفع في غير محله.