أنهت محكمة النقض، الخميس الماضي، قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، بعدما قضت برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل، المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل المجني عليها، وأيدت حكم إعدامه في القضية.
إعدام قاتل نيرة أشرف
يأتي حكم محكمة النقض لينهي على آمال القاتل محمد عادل، في البحث عن المخرج الوحيد للنجاة بحياته من القضية، ومصيره المحتوم، إذ أسدلت الستار على فرصة كانت يعول عليها كثيرًا، ليتلاشى أمل الجاني في النجاة بحياته من حبل المشنقة، وأصبح ارتدائه بدلة الإعدام الحمراء، ينتظر تنفيذ العقوبة الأشد في القانون، بين الحين والآخر.
محمد عادل - قاتل نيرة أشرف
إنجاز القضية في وقت قياسي
قال أحمد مهران، المحامي بالنقض، إن قضائنا المصري الشامخ استطاع أن يثبت للشعب المصري بل والعربي أنه بخير وأن سرعة إنجاز الأحكام أمر ممكن ومتاح وجائز وموجود، إلا أن هناك بعض من الأسباب الشكلية سواء فيما يتعلق بعدد القضاة أو عدد الدعاوى هى من تحول دون تحقيق هذه النتيجة العدالة الناجزة.
دوافع القاتل لا تخفف العقوبة
اضاف «مهران» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن النيابة العامة استطاعت أن تنجز القضية في وقت قياسي لتحقق العدالة الناجزة بصورتها الحقيقية، وأن ملابسات هذه القضية بعيدًا عن الأسباب والمبررات والدوافع والتي لا تدخل ضمن التكوين المادي للجريمة، ولا يمكن اعتبار الدوافع والمبررات أيما كانت سببًا في تغيير الحكم أو تخفيف العقوبة، كاشفا أن مجرد أنه تبين للمحكمة أن التكوين المادي للجريمة هو حمل سلاح أبيض في وضح النهار مصحوبًا بسبق وإصرار وترصد لارتكاب جناية قتل تخللها قصد خاص، وهو نية إزهاق روح المجني عليه.
محمد عادل - قاتل نيرة أشرف
محمد عادل استقوى على نيرة في وضح النهار
وأشار الخبير القانوني إلى أن الجاني ورغم كونه يعلم بأنها أنثى ضعيفة في مكان غريب في محافظة أخرى دون حماية أو سند، إلا أنه استقوى عليها باستخدام سلاحه في قطع عنقها وإزهاق روحها في مشهد بشع أمام الناس في وضح النهار، الأمر الذي ترتب عليه إحالته أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، ثم أصدرت حكمها العاجل في أيام قلائل بإعدام المتهم دونما النظر إلى دفوعه غير الجدية والتي منها إصابته بمرض نفسي يحول دون تطبيق العقوبة، أو أن لها تاريخًا خفيًا يصلح لأن يكون مبررًا ودافعًا للقتل.
نيرة أشرف
حكم الإعدام صحيح مطابقًا للدستور
«كل هذه المعطيات لا تدخل ضمن تكوين الجريمة ولا تشكل سببًا للإعفاء من المسئولية»، يرى المحامي أحمد مهران، لافتًا: «ها هو اليوم يشهد الحلقة الأخيرة في مسلسل نيرة أشرف ومحمد عادل، بعدما أيدت محكمة النقض حكم الإعدام»، وذلك أن أحكام النقض لا تتطرق إلى موضوع الدعوى، ودفاع ودفوع المتهمين، وإنما لأن محكمة النقض محكمة موضوع تُحاكم الحكم وتعقب عليه، ولما كان ذلك فإن الحال على وضعه إنما يدل أن محكمة النقض وجدت أن حكم الإعدام صحيحًا مطابقًا لأحكام القانون أو الدستور، متماشيًا مع أحكام الشريعة الإسلامية في تحقيق القصاص العادل، تطبيقًا وامتثالًا لقول الله عز وجل: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون».
نيرة أشرف
مذكرة النقض
أودعت مذكرات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، من خلال أكثر من محامٍ تطوع في القضية، ومن بينهم خالد البري، المحامي بالنقض، والذي اعتمد في مذكرته على 3 أسباب رئيسية في طعنه وهم؛ مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون، الإخلال الجسيم بحق الدفاع، عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة.
وقال المحامي في مذكرة طعنه إنه المتهم وقع تحت التأثير العصبي والنفسي الذي افقده التروي وكان تفكيره يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره على توقيع إيصال أمانة والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها.
واستند المحامي بالنقض في المذكرة إلى نص المادة٢٣١ من قانون العقوبات بعنصريه النفسي والزمني قبل التفكير في ارتكاب واقعة القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي افقده التروي.
المحامي الشهير الراحل، فريد الديب، أودع قبل وفاته أيضًا، مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف، محكمة النقض، وطالب بإلغاء حكم الإعدام وإعادة المحاكمة وإحالتها لدائرة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
