جريمة تمس الاقتصاد المصري.. ما عقوبة مافيا غسل الأموال؟

تمارس مافيا غسل الأموال، أفعالا إجرامية، بهدف إخفاء مصادر تلك الأموال التي يتحصلون عليها جراء أنشطتهم غير المشروعة، ويخفي أفراد تلك العصابات حصيلة أموالهم في شراء سيارات أو عقارات بملايين الجنيهات، أو شراء الأراضي الزراعية وإقامة مشاريع تجارية عليها.

السجن 7 سنوات

ينص قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة غسل الأموال هي السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة تعادل ضعف الأموال المتحصل عليها، فضلا عن مصادرة تلك الأموال، كما يعاقب القانون المتهمون في تلك الجريمة التي تمس الاقتصاد المصري، بعقوبات رادعة، ويتعامل معها شأنها شأن جرائم الاختلاس والرشوة والنصب وغيرها.

قانون مكافحة غسل الأموال

وذكرت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال أنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال، وبادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم الأجهزة المختصة بها، وأدي إبلاغه إلى القبض على الجناة وكشفهم وضبط الأموال، تقضي المحكمة آنذاك بإعفائه من عقوبتي السجن والغرامة.

العفو عن المُبلغ

وتراعي المحكمة المتهم الذي يبلغ عن الجريمة كونه ساهم بشكل فعال وإيجابي وجاد في معاونة الجهات المختصة بمكافحة الجريمة واصطياد المتهمين وتحصيل ومصادرة المبالغ المالية محل الاتهام.

تتخذ المحكمة المختصة عدة قرارات مع المتهمين في تلك الجريمة، سواء بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم، أو منعهم من إدارة تلك الأموال وتجميدها، ثم ينظر في ذلك القرار أمام النائب العام، الذي يكون له أو من يفوضه سلطة الأمر بالموافقة على هذا القرار أو عدم الموافقة عليه.