قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة عمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات.
حبس مرتضى منصور 6 أشهر
أشار مصطفى أبو زيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إلى أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، حكم نهائي واجب النفاذ، يستلزم تنفيذه فور صدوره، بمعنى أن يتم القبض عليه أو تسليم نفسه إلى النيابة العامة لتنفيذ الحكم.
أضاف «أبو زيد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن مرتضى منصور بإمكانه فقط الطعن على الحكم الصادر ضده، أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من صدور الحكم.
واستطرد موضحًا: إذا تقدم رئيس الزمالك السابق بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، فإن ذلك لا يمنع تنفيذ حكم حبسه، باعتبار الحكم الصادر اليوم، عن دائرة استئنافية.
تضمنت الاتهامات الموجهة إلى رئيس الزمالك السابق أنه قام بسب المجنى عليها بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار، و تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءه إستعمال أجهزه الإتصالات.
ذكرت التحقيقات في القضية أن مرتضى منصور تناول بسوء نية المجنى عليها المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعال مشينة متعددة من خلال النشر على حساباته الالكترونية.