قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، بحبس صاحب شركة استيراد وتصدير، احتياطيا على ذمة التحقيقات، على خلفية قيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات.
توصلت تحريات مكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.