أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها على المتهمين الثلاثة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «مقتل طبيب الساحل»، والقاضي بإعدام المتهمين الأول والثاني وتخفيف الحُكم إلى 15 سنة على المتهمة الثالثة.
حيثيات حكم «طبيب الساحل»
أشارت المحكمة إلى أنها بجلسة 8 أكتوبر 2023، قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في الدعوى.
وانتهى رأي مفتي الجمهورية إلى أنه إذا ما أقيمت الدعوى بالطرق المعتبرة قانونًا قبل المتهمين أحمد شحتة وأحمد فرج وإيمان صالح، ولم تظهر بالأوراق شبهة تدرئ القصاص عنهم 'كان جزاؤهم الإعدام قصاصًا لقتلهم المجني عليها أسامة توفيق صبور' عمدًا جزاءً وفاقًا.
أضافت المحكمة أنها عاقبت المتهمين بالمواد 40/ 2 و231 من قانون العقوبات التي تنص أن 'كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام'، وعن عقوبة المتهمة الثالثة، فأوضحت المحكمة أنه نظرًا لظروف الواقعة وملابساتها، فأن المحكمة تأخذها بقسط من الرأفة في حدود ما خولتها المادة 17 عقوبات وتنزل بعقوبتها إلى السجن المشدد 15 سنة.
وأجازت المادة 17 عقوبات 'في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي، عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد'.
الإعدام والمشدد لثلاثة متهمين
قضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثاني والسجن المشدد 15 سنة على المتهمة الثالثة.
ذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول اتفق مع الثالثة على استدراج إلى المجني عليها إلى شقة مستأجرة لقتله والاستيلاء على أمواله، فاتصلت المتهمة الثالثة بالضحية طالبة زيارة منزلية للكشف على والدتها المزعومة، وعند وصوله هجم عليه المتهم الأول والثاني بصاعق كهربائي وقيداه ثم حقنوه بمخدر ونقلوه إلى شقة أخرى حيث عذبوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة واستولوا على أمواله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
