الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر دفاتر بطاقات الاقتراع دليل على المشاركة العالية

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسب المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية والتي سبق أن أعلن عن مؤشراتها بالأمس تأتي من خلال العديد من الأدوات والآليات لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن أحد تلك الأدوات يتمثل في حصر دفاتر بطاقات الاقتراع التي نفدت باللجان الفرعية وإمداد تلك اللجان بالمزيد من دفاتر البطاقات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع ممثلي وسائل الصحافة الإعلام الأجنبي، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار المستشار بنداري، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على أن تكون العملية الانتخابية تحت المظلة الدستورية الخاصة بالإشراف القضائي، والذي من المقرر أن ينتهي في 17 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هذا السقف الزمني فضلًا عن التوصية الصادرة عن منصة 'الحوار الوطني' بأن تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل حدا بالهيئة أن تعد الجدول الزمني للعملية الانتخابية في هذا الإطار وبما يتفق مع صحيح الدستور.