«رشوة وزارة الري» إلى 21 يوليو لهذا السبب

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 12 متهما تورطوا في تلقي رشاوى في وزارة الري مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية، إلى جلسة 21 يوليو للإطلاع على المستندات المقدمة من دفاع المتهمين.

وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا - رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية - أنه قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم 11 نظير إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات في أعمال تأهيل الترع تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

تقاضوا رشاوى لتسهيل قرارات مخالفة

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون.

أسندت النيابة للمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا - رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا - أنه قبل من شخص عطية بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.