أصدرت محكمة جنح مركز إمبابة المنعقدة بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، حكمها على 5 على متهمين في حادث غرق معدية أبو غالب الذي تسبب في غرق 16 ضحية بمنشأة القناطر.
حيث قضت المحكمة شخصيا للمتهم الأول والثاني وحضوريا توكيل للمتهم الخامس وغيابيا للمتهم الرابع، بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.
كما قضت المحكمة بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 شهور مع الشغل وكفالة ألفين جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مع إلزام المتهمين الأول والثاني والخامس بأن يؤدي تعويض مدني للمدعين بالحق المدني مؤقت 100 ألف جنيه لكل ضحية.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث «معاذ» عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ.
تفاصيل حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب
كانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.