قررت محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس، رفض استئناف عليا قمرون ومد أجل قرار تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المتهمة فيها بـ"نشر محتوى خادش للحياء العام".
وحضرت "عليا" الجلسة بنفسها وسط إجراءات أمنية مشددة، وحاولت إخفاء وجهها بالطرحة، فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عنها، التي طالبت بإخلاء سبيلها بأي ضمان تراه المحكمة مناسبًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات مقدمة ضد المتهمة على خلفية اتهامها بنشر وبث محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرتها جهات التحقيق "منافية للآداب العامة"، ما استدعى التحقيق معها وحبسها احتياطيًا على ذمة القضية.
وفي تصريح سابق لـ "أهل مصر"، قال المستشار محمد عبد النبي، محامي "عليا قمرون"، إن موكلته دخلت في نوبة بكاء، اليوم، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديد حبسها، مضيفًا أنها توجهت إليه داخل القاعة بالسؤال: "مين اللي وكّلك تدافع عني؟" وأجابها بأن عمتها وابنة عمتها هما من تواصلا معه لتولي الدفاع عنها.
وأوضح "عبد النبي"، أن عليا عبّرت عن رفضها الشديد لوجود والدها معها، وقالت أمام الحضور: "متعرفش أبويا إني هخرج.. ومش عايزاه ييجي يستلّمني"، مشيرًا إلى أنها كانت تعيش في حالة خوف دائم من أبيها.
وكشف المحامي أن هناك خلافات أسرية بين عليا ووالدها، موضحًا أن والديها منفصلان، وأن والدتها تزوجت ورفضت أن تعيش معها، بينما تزوج والدها أيضًا، وكانت تقيم معه، لكن زوجة والدها دأبت على اتهامها بسوء السلوك، ما جعل الأب يعاملها بقسوة وتعذيبها حتى وصل به الأمر إلى قيامه بحلق شعرها وإطفاء السجائر في جسدها.
وأضاف "عبد النبي" أن موكلته سألت خلال الجلسة عن هواتفها الخاصة والمبالغ المالية المضبوطة معها، فأكد لها أنها موجودة ضمن الأحراز، وستعود إليها فور صدور قرار بإخلاء سبيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
