في تطور جديد في قضية اختطاف محامي حلوان، والتي شهدت متابعة واسعة من قبل الرأي العام، أكد المحامي أسامة القرموطي (المجني عليه) عن مستجدات خطيرة في التحقيقات، حيث تم صدور حكم ضد المتهمين في القضية بالسجن المشدد سبع سنوات على مالك ومدير مدرسة خاصة وسبعة آخرين، وذلك لاتهامهم بالقبض والاحتجاز والخطف والإكراه على التوقيع للمحامي أسامة القرموطي، بعد تدخلهم في إحدى الوظائف العمومية.
أحد المتهمين كان يعاني من مرض نفسي
وأكد المحامي القرموطي أن أحد المتهمين كان يعاني من مرض نفسي، وقد تم تحديد دوره في الواقعة بشكل مختلف عما كان قد تم التوصل إليه سابقًا، كما أشار إلى أنه تم ضبط المتهم "مصطفى إ"، الذي كان قد هرب بعد صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات ضده، لافتًا إلى أن جلسة إعادة محاكمته ستكون في 16 سبتمبر الجاري.
وكشف المحامي القرموطي عن تطور آخر في القضية، حيث اتهم مالك المدرسة المتهم الرئيسي في القضية بقيادة عملية تحريضية ضده من داخل السجن.
وأوضح أنه يتلقى تهديدات مستمرة عن طريق رسائل مكتوبة بخط يد المتهم، يتم إرسالها عبر وسيط من داخل السجن، مؤكدًا أنه يستطيع التعرف على خط المتهم بشكل جيد لأنه على علم به، وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة في مباحث حلوان، كما تم إحالة القضية إلى نيابة حلوان لمتابعة التحقيقات.
الرسائل التهديدية يتم تسليمها من قبل شقيق المتهم
وأضاف القرموطي أن الرسائل التهديدية يتم تسليمها من قبل شقيق المتهم إلى إحدى السيدات، والتي تتعاون مع شخص آخر خارج السجن في إيصال هذه التهديدات إليه وقد تم تسجيل رقم هاتف هذا الشخص في محضر الواقعة باعتباره "حلقة الوصل" بين المتهمين وأشخاص آخرين يشاركون في محاولات التهديد، مؤكد أن في بلاغ وشكوي لإحدي الوزارات والجهات الحكومية وإداراتها التي يعمل بها شقيق أحد المتهمين مستغلاً وظيفته وتم اختصامه مباشرة وسيتم فيها وبشأنها التحقيق.
تلقى ثلاث دفعات من هذه الخطابات على فترات متفاوتة
وأكد المحامي أسامة القرموطي أنه تلقى ثلاث دفعات من هذه الخطابات على فترات متفاوتة، وأنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التحقق من صحة هذه التهديدات. وبيّن أن هذه التهديدات تأتي على خلفية رفضه لمساعي صلح بينه وبين المتهمين، مما يعكس استمرار محاولات المتهمين لإجباره على التنازل عن حقوقه.
وشدد المحامي القرموطي على عزمه متابعة القضية حتى النهاية، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن تحقيق العدالة، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية نفسه من التهديدات المستمرة التي يتعرض لها.