افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، أولى فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص الذي تنظمه وحدة قياس الأثر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وحضر الفعالية الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وممثلون عن وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأعضاء اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. كما شارك في اللقاء كوكبة من قضاة محكمتي النقض والاستئناف، وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار نهج جديد تتبناه الوزارة لإعداد أو تعديل مشروعات القوانين بالتشاور مع القائمين على تطبيق النصوص التشريعية والجهات ذات الصلة، بما يتيح الوقوف على التحديات العملية لتطبيق النصوص واستيعاب كافة الرؤى القانونية والفنية المتعلقة بالتشريعات محل القياس.
وشهد اللقاء حوارًا متعمقًا حول المحاور المرتبطة بالتعديلات المقترحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، سواء من حيث نطاق التجريم، أو ملاءمة العقوبة، أو تفعيل النصوص.
وفي ختام اللقاء، ثمن الوزير الآراء التي أُبديت خلال الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى استمرار تلك الاجتماعات التي تعكس فهمًا عميقًا للتشريع، بما يمهد لصياغة تشريعية متوازنة تمثل توافقًا مجتمعيًا، مع مراعاة مقتضيات التطور التشريعي، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
