في ضوء استراتيجية النيابة العامة للتدريب، والتي من بين محاورها تعزيز التعاون مع النيابات العامة بالدول العربية الشقيقة؛ نظمت النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية برنامجًا تدريبيًا بمشاركة النيابة العامة القطرية حول 'جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول'.
وقد افتتحت فعاليات البرنامج التدريبي برعاية معالي الدكتور النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي؛ مما يؤكد حرص الجانبين على دعم أوجه التعاون القضائي في مجال التدريب، على نحو تتحقق معه الغاية المرجوة والمتمثلة في بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية والعملية.
تناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت الطابعين الدولي والوطني لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومفهوم كل جريمة وأركانها، كما تضمن عرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الحديث عن دور مجموعة العمل المالي وتقارير التقييم المتبادل، مع بيان التشريعين المصري والقطري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما شمل البرنامج العديد من التطبيقات العملية المتعلقة بآليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة، ومنهجية النيابة العامة المصرية في تحقيق هذا النمط من الجرائم، ورؤية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في تحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية وغير التقليدية، والتحقيقات المالية الموازية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، وآليات التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي في تتبع الأموال واستردادها.
يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية، وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وتطوير آليات التتبع والاسترداد وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
