في إطار تنفيذ توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري والمستمر على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف سيادته فريقاً من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل المنيا (3)»، للوقوف على أحوال النزلاء وتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان.

جولة تفقدية لعنابر النزلاء والاستماع لشكواهم
انتقل فريق النيابة العامة إلى مقر المركز، واستهل جولته بتفقد عنابر النزلاء، حيث تحقق الأعضاء من نظافتها وجاهزيتها الكاملة، وملاءمتها للأعداد المتواجدة بها، والتأكد من خلوها مما قد ينتهك خصوصيتهم.كما حرص الفريق على الاستماع لعدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية داخل المركز، واطلع على دفتر الشكاوى، وناقش بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم شكاوى، موجهًا إدارة المركز فورًا إلى تلافي أسباب تلك الشكاوى وحلها.

رعاية طبية وتأهيل علمي ورياضي
شملت جولة تفتيش النيابة العامة عدة منشآت حيوية وملحقة بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وجاءت كالتالي:
المركز الطبي والصيدلية: وقف الفريق على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، ومعاينة الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية.
المنشآت التأهيلية ودور العبادة: تفقد الفريق المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع لتنمية المهارات الثقافية.
الأنشطة والزيارات: عاين الفريق غرف ممارسة الهوايات، الملاعب الرياضية، مناطق التريض، وأماكن الزيارة مع مطالعة الدفاتر الخاصة بها.

صلاحية الأغذية والاشتراطات الصحية
وفي ختام الزيارة التفتيشية، انتقل فريق النيابة العامة إلى المطابخ وأماكن إعداد الطعام، للتحقق من مدى صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى استيفائها التام للاشتراطات الصحية والبيئية المطلوبة.
بيان رسمي: أكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعاً تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالاً لدورها الأصيل في صون الحقوق والحريات وحمايتها، والقيام بواجبها الدستوري والقانوني في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، ورصد ومتابعة أي شكاوى تَرِد في هذا الشأن.