استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ضربة أمنية قاضية لأحد أبرز تجار النقد الأجنبي، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال حيلة ذكية تمثلت في (تأسيس الشركات، شراء العقارات والأراضي، وشراء السيارات الفارهة).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل الإجرامية التي قام بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، تم جمعها بالكامل من حصيلة السوق السوداء والإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج النطاق المصرفي، بما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وحصر ممتلكاته تمهيداً لمحاكمته.