شهدت جلسة محاكمة صبري نخنوخ في قضية حيازة قطع أثرية وأسلحة نارية، سؤالًا من المحكمة للمتهم بشأن حيازته تلك المضبوطات، ليرد بأنه لا يعرف شيئًا عن السلاح سوى الطبنجة الشخصية المرخصة، موضحًا أن القطع الأثرية الموجودة بحوزته مقتنيات لديه منذ 7 سنوات.
وخلال الجلسة، طلب المحامي محمد حمودة، دفاع صبري نخنوخ، من هيئة المحكمة نظر قضية البلطجة أولًا، ثم قضيتي الآثار والسلاح، كما طلب بتعويض مبلغ مالي مليون وواحد جنيه، في إطار استكمال محاكمة المتهمين في قضية مشاجرة معرض السيارات
وتواصل المحكمة نظر القضية والاستماع إلى أقوال المتهم وطلبات هيئة الدفاع.
وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، مع الإذن بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وعقب ضبطهما واستجوابهما، قررت النيابة حبسهما 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل تجديد حبسهما لمدة 15 يومًا أخرى بقرار من المحكمة المختصة.
أسلحة وذخائر وقطع أثرية ضمن المضبوطات
وأسفرت أعمال التفتيش، وفقًا لبيان النيابة العامة، عن ضبط جهاز تسجيل كاميرات المراقبة محل البلاغ، وبندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، إلى جانب أسلحة صوت وضغط هواء وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، فضلًا عن 5 أجهزة اتصال غير مرخص بها و10 قطع أثرية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن فحص هواتف المتهمين أسفر عن تسجيلات قالت إنها تشير إلى وقائع أخرى قيد التحقيق، من بينها اتهامات بالخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، والإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
