قضت المحكمة التأديبية، ببراءة 24 مسئولًا وموظفا بهيئة ميناء دمياط، من تهمة حجز نسبة من ضريبة الدخل من بعض العاملين، دون حجز تلك النسبة من العاملين الآخرين، مما ترتب عليه وجود فروق ضريبية مستحقة لهيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية بلغت قيمتها ما يزيد على 6 ملايين جنيه.
وتضمن الحكم، تبرئة رئيس قسم الاستحقاقات بإدارة الاستحقاقات بهيئة ميناء دمياط ، 7 كُتاب شئون الأفراد بذات الإدارة، و أخصائي تشغيل حاسبات آلية بإدارة الاستحقاقات، وفني ديكور وزخرفة ومكلفة بالعمل بإدارة الاستحقاقات، مدير إدارة الاستحقاقات والتأمينات ومدير إدارة مراجعة الإيرادات بهيئة ميناء دمياط حاليًا، ومدير إدارة مراجعة المصروفات العامة بهيئة ميناء دمياط حاليًا، ورئيس قسم مراجعة المصروفات العامة، ومحاسب بإدارة حسابات المخازن بهيئة ميناء دمياط حاليًا ومدير إدارة المنافذ والموازين حاليا، ورئيس قسم الأجور والمرتبات بإدارة مراجعة المصروفات بهيئة ميناء دمياط حاليًا وكاتب شئون مالية وتجارية بإدارة مراجعة المصروفات ، ومراجع بإدارة مراجعة المصروفات ، ومدير إدارة الحسابات العامة سابقًا ومحاسب تكراري ، ورئيس قسم العملاء سابقًا ، ورئيس قسم حسابات البنوك وخطابات الضمان مدير إدارة الحسابات والتكاليف بهيئة ميناء دمياط سابقًا.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال من الأول حتى العاشر، قيام كل واحد منهم بحجز نسبة من ضريبة الدخل من بعض العاملين بالإدارة المسئول عن تحرير أجور عامليها وما في حكمها من كافة مستحقاتهم المالية عن العام الميلادي 2012 دون حجز تلك النسبة من العاملين الآخرين بالمخالفة للقانون والتعليمات على نحو ترتب عليه وجود فروق ضريبية مستحقة لهيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية بلغت قيمتها ما يزيد على ٦ ملايين جنيه ، بعد خصم ما تم سداده بإجمالي 1217495 جنيها عن العاملين بالهيئة وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
كما نسبت للمحالين، من 12 وحتى 19 قيام كل واحد منهم وخلال فترة عمله بإدارة مراجعة الأجور والمصروفات الجارية باعتماد كشوف المرتبات وما في حكمها من كافة المستحقات المالية لجموع العاملين الذي قام بمراجعة كافة مستحقاتهم المالية خلال عام 2012 رغم استقطاع ضريبة كسب العمل من بعض العاملين وعدم استقطاعها من البعض الأخر نهائيًا على نحو ترتب عليه وجود فروق مالية ضريبة مستحقة لصالح هيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية عن عام 2012.
ونسبت للمخالف من ٢٠ حتى ٢٣ بالاشتراك مع الاول والسادس و١١ اشتركوا في إعداد والتوقيع على تسوية ضريبية لجموع العاملين بهيئة ميناء دمياط عن عام 2012 تخالف المركز المالي بتلك الهيئة وذلك بتضمنها أن الضرائب المستحقة على مجموع دخل العاملين بالهيئة عن هذا العام بإجمالي مبلغ مليون و ٢١٧ ألف جنيه ، خلافًا لما هو ثابت بالمركز المالي للهيئة من أن إجمالي المنصرف خلال هذا العام مبلغ 108401700 جنيه وهو ما يستحق عنه ضريبة عن الشريحة الأولى فقط من تلك الضريبة بنسبة 10% بإجمالي مبلغ 7654280 جنيه بعد خصم كافة الإعفاءات المقررة قانونًا وذلك بقصد إعفاء باقي جملة المنصرف من تلك الضريبة بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون وعلى النحو المبين بالأوراق .
بداية الواقعة عام ٢٠١٣ بورود بلاغ من الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بدمياط ، لتحقيق بشأن المخالفات المالية التي تضمنها تقرير التفتيش على الوحدة الحسابية بهيئة ميناء دمياط عن العام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣ تمثلت في إعفاء مبلغ 600 جنيه من كل صرفية لكل موظف من الضرائب دون وجه حق ، والمحاسبة الضريبية بالشريحة الأولى فقط 10% وعدم التصاعد لشريحة الـ 15% والــ 20% رغم استحقاق ذلك ، وعدم إعداد التسويات الضريبية لكل موظف حتى نهاية العام في شهر ديسمبر 2012 لسداد باقي المستحق عليه.
وتبين لدى المحكمة من خلال مطالعة أوراق التحقيقات عدم وجود ما يؤيد دفاع المحال 24 أو ينفيه لاسيما وأن النيابة الإدارية قد اعتمدت في شأن نسبة الاتهام على أقوال المفتش بالمديرية المالية التي بنيت على مجرد تفسير لدفاع وأقوال باقي المحالين دون تحقيق جدي يظهر حقيقة الواقع وملابساته .
ولم تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة الإدارية في جانب المحال الرابع والعشرون كما لم يتبين للمحكمة الأصول والمستندات التي اعتمد عليها المحال الرابع والعشرون في تحرير البيان الإجمالي للمركز المالي للهيئة خلال الفترة محل الاتهام ومدى اعتماده على سجلات إدارة الاستحقاقات والمراجعة من عدمه وفي ظل هذا التخبط والقصور ما بين أدلة الثبوت وأدلة النفي بالمحكمة لا تطمئن إلى قيام الاتهام على أسس صحيحة وثابتة ولذلك فلا يسعها سوى أن تقضي ببراءته من الاتهام المنسوب إليه .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
