حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، اليوم الأثنين، جلسة 16 فبراير الجاري، للحكم في دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين السلبي بالامتناع عن إنشاء جدول للمحامين العاملين بالخارج.
وذكرت الدعوى المقامة ضد نقيب المحامين، أنه وفقا لنص المادة 13 بند 1 فقرة 2 من القانون 147 لسنة 2019، يجب إدراج أسماء المحامين المصريين العاملين بالخارج ضمن كشوف الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وجداول انتخابات النقابة، وتمكينهم من كامل حقوقهم الانتخابية في الترشيح والانتخاب.