أطلقت وزارة الداخلية دليل "الإستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة " بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن الجهود الأمنية تمضى بصورة متكاملة مع جهود مؤسسات الدولة، لمواصلة الارتقاء بمعدلات الأداء فى مجال مواجهة كافة صور الإعتداء على حقوق المرأة المصرية، لاسيما مشكلة العنف ضد المرأة والتى تهدد وبحق ليس المرأة وحدها بل وإنجازات الإنسانية فى مجملها.
وأعرب وزير الداخلية عن تقديره وعرفانه للمرأة المصرية ولعناصر الشرطة النسائية اللاتى تعتز الوزارة بأدائهن المهني المتميز فى مختلف مجالات العمل الأمنى.. وأكد سيادته على السعى الدائم لأجهزة وزارة الداخلية لضمان حقوق المرأة وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.
وأضاف أن الإهتمام بحقوق المرأة المصرية فى ممارسة دورها فى جميع المجالات المجتمعية والسياسية والإقتصادية على النحو الذى يحقق طموحاتها وبما يكفل آليات فعالة لحمايتها تجسيداً لدور وزارة الداخلية ورسالتها السامية فى حفظ الأمن وحماية حقوق الإنسان وإدراكا لقيمة المرأة وأهميتها.. وأن وزارة الداخلية تضع قضايا المرأة فى أولويات العمل الأمنى وترتكز لتحقيق ذلك على إعداد العنصر البشرى وتزويده بالمعلومات الأساسية وتسليحه بالخبرات الوظيفية اللازمة للتعامل مع كافة قضايا المرأة واحتياجاتها.
من جانبه، أعرب المستشار سناء خليل "عضو المجلس القومى للمرأة"، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن السيدة مايا مرسى "رئيس المجلس القومى للمرأة" ، عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكالها.. كما أعرب عن تقديره لوزارة الداخلية التى تبذل ما فى وسعها فى ذلك المجال.
من جانبها تقدمت السيدة كريستين ألبرتين "الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط" بخالص التقدير لوزارة الداخلية لتنظيم هذا الحفل الذى يوافق اليوم العالمي للمرأة.
وأضافت خلال كلمتها أن إطلاق دليل الإستجابة الشرطية يبرهن على نهج والتزام وزارة الداخلية بالتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وثمنت الجهود التنسيقية مع وزارة الداخلية لتعزيز الاستجابة الشرطية الفعالة لمكافحة العنف ضد المرأة.
فى السياق ذاته، أوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن الوزارة تنتهج فلسفة جديدة فى مكافحة العنف ضد المرأة وتواصل مسيرتها فى التصدى لكافة أشكال الجرائم ضدها.. وأضاف أن الدولة عززت مكانة المرأة على جميع الأصعدة وكفلت كافة الأطر القانونية لحمايتها.. مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تتمتع بمنظومة أمنية قادرة على حماية أمن جميع فئات المجتمع لاسيما المرأة المصرية.
يهدف الدليل إلى التعريف بالإطار الموضوعي والإجرائي المطبق فى مراجعة جرائم العنف ضد المرأة وفقاً للقوانين المصرية، والتوعية بخطورة تلك النوعية من الجرائم وأسبابها، وآثارها على المرأة والأسرة والمجتمع، وبدور رجال الشرطة وواجبهم النموذجى فى مواجهة تلك الجرائم.
يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بالمرأة وسبل حمايتها والتصدى بكل قوة وحسم لأى شكل من أشكال العنف الذى يمكن أن يقع عليها أو تتعرض له، تأكيداً على كفالة حقوق المرأة والعمل الدائم على الحد من كافة أشكال العنف الممارس ضدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
