قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن المتاجرين بأقوات المواطنين والتلاعب بها نظير مكسب رخيص أمام معاناة الشعب، كان يجب علي الحكومة والبرلمان أن يتصدوا لهذا الخطر الداهم على الاقتصاد الوطني، وعلى قوت المصريين.
وأضاف محفوظ إلى أنه طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وعليه تم التصدي لكافة أشكال الاحتكار وتوقيع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المتاجرة بالمواد البترولية والغذائية بشكل احتكاري، أوالتلاعب في آليات السوق بشكل غير قانوني، مثل رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
وأشار إلى أن اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية، أو التلاعب بالمواصفات أو رفض إنتاج منتج شحيح او استلام الخصص لتوزيعها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتابع محفوظ أنه طبقا للمادة المستحدثة ٢٢ مكرر يحوز لمجلس الوزراء، توقيع غرامة مالية من ١٠٠ الف جنيه حتى ٥ مليون حنيه، لمخالفة المادة ١٠ من ذات القانون والخاص برفض استلام الحصص التَمونيية، وتوزيعها ويجوز أيضًا إلغاء تراخيص المحل المخالف وأنه في جميع الأحوال يقضي بمصادره على المواد المضبوطة.
واستكمل الخبير القانوني أن تفعيل دور الجهات الرقابية مثل التموين وحماية المستهلك في التصدي لكل الممارسات الاحتكارية وضبط المخالفين، وعلى ذلك أصبح المواطن أمن على أن السلع الأساسية محمية بقوة القانون من التلاعب من التجار وأن توقيع عقوبات رادعة تنتظر من يحاول ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
