صرح الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أنه في حال تعرض البلاد للظروف استثنائية مثل تلك الأيام لانتشار مواجهة وباء كورونا، فإنه يجوز لتحجيم تلك الكارثة اتخاذ قرارات إدارية، ولابد أن يلتزم بها الجميع والمخالف والغير ملتزم بقرارات غلق المقاهي والمحال التجارية يكون عرضه للقبض عليه لتحرير المحضر اللازم، وتكون نفس العقوبة علي المواطن المتواجد أيضا في المحل أثناء فتره الغلق والعقوبة هي الحبس والغرامة.
وأضاف محفوظ أن العقوبة الإدارية على المحل المخالف بإصدار أمر بالغلق لفترات طويلة، وينطبق نصوص التجريم أيضًا على إقامة الأفراح والمناسبات سواء في قاعات أو في الشارع، وتكون قاعات الأفراح والمسئول عنها قيد المسئولية الجنائية.
وتابع محفوظ أن عقوبة الغلق وكل المتواجدين يكونوا في نظر القانون متهمين مستحقين ذات العقوبة الجنائية، والتي تبدآ من الغرامة وحتى السجن بحد أدنى 3 سنوات إلى 15 سنة حسب طبيعة الضرر الذي وقع بسبب خرق الحظر، وتلك عقوبة يحددها قاضي الموضوع وأخيرًا علي الجميع .
وأشار المحامي: إلى أن الالتزام ليس خوفًا من الوباء أوالعقوبة، قدر الخوف من إرهاق قواتنا الشرطية أو قوات الجيش في تنفيذ تلك الأوامر التي هي لمصلحة المواطن والوطن.