أصدر مجلس الدولة، قرارا باستمراره، فى تلقى الطلبات الإدارية والإجرائية التى كانت المحكمة طلبتها من الخصوم إبان انعقاد الجلسات، قبل قرار تأجيل نظر الطعون، والتى من المقرر أن ينتهى نهاية الأسبوع المقبل.
وأصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم إعلانه في مؤتمر رسمي بتخفيض عدد العاملين بالهيئات الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سير العمل بالطريق الصحية الأمنية التي تتناسب مع الجميع.
وتضمن القرار، أنّه في إطار حرص الدولة للمحافظة على صحة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، ما يستوجب مزيدًا من الحرص واتخاذ ما يلزم دفعا للضرر، لذلك يراعى الآتي:
أولا: تنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بما يتوافق مع منظومة العمل القضائي.
ثانيا: تنظيم العمل داخل إدارات وأقسام مجلس الدولة وإدارته المختلفة بتواجد نصف القوة من الإداريين يوميا بالتناوب وبالتنسيق مع المكاتب الفنية المختصة بما يضمن حسن سير العمل بانتظام، لمدة 15 يوما اعتبار من اليوم حتى نهاية الأسبوع المقبل.
ثالثا: تعطيل العمل بأجهزة البصمة بمجمعات محاكم مجلس الدولة العاملة والعودة إلى إستخدام سجلات الحضور والانصراف مؤقتا.
رابعا: على مديري الإدارات اتخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على النظافة العامة للمتقاضين وأصحاب الطلبات بمقرات محاكم المجلس والحد من التزاحم ومراعاة تجنب تكدس المتقاضين بمجلس الدولة.
خامسا: على القائمين بالإشراف على فروع المجلس ومديريها التنسيق مع مديريات الصحة المختصة للوقوف على أوجه الوقاية وما يجب الالتزام به وتوفير ما يلزم قدر الإمكان.
سادسا: تنفيذ القرار فور صدوره بجميع المقار على مستوى الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
