وقال محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تقوم بتحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة للشباب وغيرهم من الفئات العمرية المناسبة، على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة كورونا.
وأضاف نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه حتى الآن لم يتم حصر عدد الشركات والأنشطة التجارية المشاركة في المبادرة، إلا أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.
ولفت محمد المصري، إلى أن المبادرة ستتم عن طريق إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها إضافة إلى إمكانية الشراء الإلكترونى "أون لاين"، والسماح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة، وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم..