أبلغ مصدر حكومي رويترز اليوم الأربعاء أن الميزانية السودانية المعدلة للعام 2020 تتضمن برنامجا لتعديل سعر صرف العملة يبدأ من أغسطس آب بهدف الوصول إلى التحرير الكامل في غضون عامين.
تراجعت العملة المحلية إلى مستوى قياسي منخفض عند 150 جنيها للدولار في السوق السوداء، مقارنة مع سعر صرف رسمي يبلغ 55 جنيها، وبلغ سعر السوق السوداء 140 جنيها للدولار اليوم الأربعاء.
وبعد أكثر بقليل من عام على انتفاضة شعبية وضعت السودان على مسار غير مستقر صوب الديمقراطية، يواجه اقتصاد البلد خطر الانهيار، تحت وطأة معدل تضخم يتجاوز المئة بالمئة ونقص متكرر للخبز والدواء.
وقالت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي إنه سَيُسمح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من الوقود لمعالجة نقص المعروض، بما سيفضي إلى "ترشيد" سعره.
وقال المصدر الحكومي إنه سيكون بمقدور القطاع الخاص استيراد الوقود باستخدام الدولار بسعر السوق الحرة في أغسطس آب.
وقالت وزيرة المالية إن تدبير واردات الوقود سيجري في إطار محفظة أنشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في كلمة اليوم الأربعاء إن المحفظة بها مليار دولار للاستخدام في أغراض الاستيراد، مضيفا أن الحكومة تعطي أولوية لحل الخلل في الميزان التجاري.
وفي استثناء من مساعي "الترشيد"، سيستمر بيع الوقود بأسعار مدعمة إلى القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة.
أوضح المصدر الحكومي أن الإصلاحات تأتي في إطار ميزانية معدلة للعام 2020 سيقرها مجلس الوزراء ومجلس السيادة في غضون أيام.
وقالت وزيرة المالية إن تعديل الميزاينة ضروري للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي قلصت الإيرادات العامة بنسبة 40%.
تشتد حاجة الخرطوم إلى الدعم المالي الدولي لإعادة تنظيم الاقتصاد، في الوقت الذي تعمد فيه الحكومة إلى طباعة النقود لدعم الخبز والوقود والكهرباء. وقالت الوزيرة إن الحكومة ستواصل دعم الخبز والدواء وغاز الطهي في ميزانية 2020.
كان مانحون أجانب تعهدوا في يونيو حزيران بتقديم 1.8 مليار دولار خلال مؤتمر استضافته ألمانيا لمساعدة السودان في مواجهة أزمة اقتصادية تعصف بعملية الانتقال إلى الديمقراطية، وقالت وزيرة المالية إنه تقرر تجنيب 484.7 مليون دولار من ذلك المبلغ لبرنامج دعم نقدي للأسر الفقيرة.