قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، إن بنود قانون فرض رسم تنمية رقم 83 لسنة 2020، بمعدل قانون رقم "147" لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الجديدة الخاصة بالمحمول والمنشآت الرياضية، لا تخضع إليها السلع البترولية، ولكن سبق وتم فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار، تبعاً للبند رقم "24" من المادة الثانية على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، ذلك وَفقًا لما نص عليه قانون رسوم تنمية الموارد الحكومية، ولكن هذا القرار لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية.
وأضاف «زهران» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن فرض رسوم على المنتجات البترولية "البنزين والسولار" ترجع إليها الدولة حينما يكون هناك عجز في الموازنة العامة الدولة، والذي يدفع ثمن هذه القرارات المواطن المصري، حيث يعتبر هو المصدر الرئيسي في تداول هذه السلع في الأسواق فكلما كان مقبلاً عليها كان الناتج أكبر، وبالتالي يحدث زيادة في الأسعار.
وأردف الخبير البترولي، أن الدولة ليست مصنعة ولا مصدرة، حيث هناك ما يقرب من 6000 مصنع لايعمل في مصر، وهذا الأمر جعلها تعود إلى فرض رسوم التنمية الموارد المالية للدولة مرارا وتكرارا.
ولفت، إلى أن أسعار البنزبن الحالية لم تكن مطبقة للأسعار العالمية المفترض أن يأخذ بها، حيث أن سعر لتر البنزين يكلف الدولة 88 قرشًا، ويباع بـ متوسط 8 جنيها للتر"حسب نوع البنزين"، هذا الأمر يجعلك أن تنظر للحكوم ومتخذي ذلك القرارات كالحاوي الذي يرصد الشخص أمامه ويفعل ما يأمره عقله عن طريق تغفيل الذي أمامه وههمه بأنه يسري مع القواعد والقوانين العامة، معلقًا على توقعات فرض رسوم جديدة خلال الأيام المقبلة: "طالمًا هناك عجز في الموازنة.. الدولة ستلجأ دائما لجيب المواطنين".
من ناحية أخري كشفت وزارة المالية عن تحملها تكلفة فرض رسوم تنمية على المواد البترولية هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارة البترول ووزارة البترول والثروة المعدنية، وأن التي تتحملها هي الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها وتؤل للخزانة العامة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصيه بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو ـ سبتمبر 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و 7.50جنيه للتر البنزين 92 و8.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.
واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة ابريل / يونيه 2020 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.فيما قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضرائب،أن قانون فرض رسم تنمية رقم 83 لسنة 2020، ينص على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع "3%" من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
