كشفت وزارة المالية عن ارتفاع نسبة العجز الكلي لموازنة مصر لـ6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مايو 2020، مسجلاً إلى 389.1 مليار جنيه مقارنة بنسبة 6.2% في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، وفي المقابل قفزت إيرادات الدولة من المنح بـ328% إلى 4.1 مليار جنيه، فيما ارتفعت المصروفات الإجمالية بـ6.8%، مسجلة 1.17 تريليون جنيه، بدعم من زيادة مصاريف الفوائد بـ14.2% لتصل إلى 440.7 مليار جنيه، ومصاريف الأجور التي ارتفعت أيضًا بـ8.5%، كما سجل الميزان النقدي عجزًا بـ384.6 مليار جنيه.
وهو ما يثير مخاوف العديد من المراقبين والمحللين للسوق المصري خاصة وأن تلك البيانات صادرة عن العام المالي بشكل كامل، والذي لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا سوي في أخر ثلاثة أشهر.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الإنفاق الحكومة على أزمة فيروس كورونا والمنح والدعم والتمويل المالي المخصص للحكومة لمواجهة هذا التحدي قد يزيد عجز الموزانة العام للدولة الجديدة، والتي تعد الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.
وأضافت المصادر، أن عجز الموازنة العامة للدولة بات هو القلق الكبير لدي وزارة المالية خلال العام المالي الجديد 2020/2021، خاصة في ظل تخصيص ما يقارب 200 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.
من ناحية أخري قال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن عجز الموازنة العامة للدولة غير مقلق في ظل توجهات الحكومة والإصلاحات التي يتم تنفيذها، موضحًا أن مصر أثبتت النجاح في مواجهة فيروس كورونا، وهو ما أكدته العديد من المؤسسات الدولية المالية العالمية.
وأضاف «ممتاز»، أن قدرة الاقتصاد المصري والمشروعات الجاري تنفيذها، وتقديم الحكومة للعديد من المبادرات للقطاع الصناعي والبورصة وقطاع العقارات من شأنه التخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة، نتيجة النتائج المرجوه من الحكومة.
من ناحية أخرى قال شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، إن عجز الموازنة العامة للدولة متوقع لما واجهه الاقتصاد العالمي والمحلي من تحديات بداية من الحرب التجارية وتذبذب أسعار النفط وكذلك أسعار الدولار في مواجهة الجنيه، وكذلك الصراع بين الصين وأمريكا، وفي النهاية أزمة فيروس كورونا.
وأضاف «الدمرادش»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن يتخطي عجز الموازنة العامة للدولة حاجز 550 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2020/2021، وذلك بجانب التوجه لفرض مزيد من الإجراءات الضريبية على بعض السلع، وهو ما قد تشهده الفترة المقبلة.
وأكد أن رسوم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام ١٩٨٤ إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنوياً بدلاً من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهرياً عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون، مشدداً على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة خير مثال على تلك التوجهات.
وأكد أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويقضي المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف على نحو 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 في الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم يعني مزيد من الضغوط على المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
