"الصناعات الغذائية": السلع الإستراتيجية غير خاضعة لقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

قال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري، إن الصناعات الغذائية مجردة تمامًا من بنود قانون فرض رسم تنمية جديدة على الموارد المالية للدولة، حيث لم يكن خضوعها في حسبان الدولة للقانون كونها تمس السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي القومي خاصة في تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيال تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، على أن رؤية الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا كانت ممتازة، وجعلت الصناعات الغذائية تنجو من هذه الجائحة، ويترتب على ذلك عدم خضوع الصناعات الغذائية لأي بند من بنود قانون فرض رسم تنمية موارد مالية حتى الأيام المقبلة، كونها تمس السلع الاستراتيجية للدولة، وتساهم في تشجيع المنتج المحلي المصري.

وفي ذات سياق القانون رقم 83 لسنة 2020 الذي يشير إلى فرض رسم تنمية جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه، وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع "5%" من قيمتها مُضافًا إليها الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، أثير جدلًا واسعًا حول فرض دمغة جديدة على خطوط المحمول بعدما تلقى عدد من حاملي الخطوط الموبايل وهو ما نفاه رئيس مصلحة الضرائب.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقاً لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020.

وأوضح أنه تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام ١٩٨٤ إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنوياً بدلاً من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهرياً عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون، مشدداً على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مضيفًا أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984، وأهاب رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات.