يعتبر التصنيف الائتماني الجانب المضي للاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية، منذ بدء الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، ما تسبب في استمرار التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري خلال المرحلة السابقة، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الصعبة، والتي ساهمت وساعدت على تقليل عجز الموزانة العامة للدولة، وزيادة فاعلية الناتج المحلي، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي، ما جعل الأسواق المصرية ذات جاذبية للمستثمرين من مختلف دول العالم، من أجل الاستفادة من التحفيز المستمر من المبادرات المختلفة التي تطلقها الحكومة بدعم القيادة السياسية.
ونرصد خلال التالي في 7 أسباب وراء توجه فيتش للتصنيف الائتماني لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة:
الإصلاح الاقتصادي
يلعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية دورًا بارزًا في بيئة الاستقرار الكلي والتمويلات الخارجية، وذلك منذ بدء قرار تحرير سعر الصرف، والذي بدأ في 3 من نوفمبر 2016، وهو الأمر الذي ساعد على تغيير السياسة المالية للاقتصاد القومي، من أجل جذب السيولة المالية، وهو ما ظهر من خلال تخطي الاحتياطي الأجنبي 45 مليار جنيه، عبر الإلتزام السياسي بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة وباء "كوفيد-19".
تحديات كورونا مؤقتة
وكشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا على نمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي، إلا أن ذلك يعد مؤقتًا، نتيجة للإجراءات الإصلاحية السابقة والتدابير التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية، حيث وفرت الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة درجة من المرونة لمواجهة صدمة وتداعيات جائحة كورونا.
توقعات نمو معدلات الناتج المحلي
ولعل توقعت فيتش أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 (السنة المالية 2021)، وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 5.5% في السنة المالية 2018 والسنة المالية 2019، كما توقعت أن ينتعش النمو إلى 5.5% في السنة المالية 2020، وأن يحافظ على معدله على المدى المتوسط بنسبة تزيد قليلاً عن 5% على افتراض عودة السياحة تدريجيًا، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع، والتحسينات التدريجية في بيئة الأعمال، كما توقعت الوكالة حدوث تحسن في عجز الميزانية والديون الحكومية وميزان الحساب الجاري في 2021-2022.
فيما توقعت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 4%، للسنة المالية 19/20 بعد خفض مرتين، من 5.9% و 4.7%، كما توقعت أن يحقق نموًا للسنة المالية 20/21 نحو 3.7%، منخفضًا من 6.1% سابقًا.
استقرار السياسية المالية
استقرت السياسات المالية خلال الأربعة أشهر الماضية، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة عن 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، منذ قرار البنك المركزي المصري في مارس الماضي، وهو ما ساعد على خروج الحافظ على التصنيف الائتماني.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن السياسة المالية محافظة، ولم يحدث سوى تخفيف مالي ونقدي متواضع منذ مارس، حين خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة إلى 9.25% في وقت مبكر من أزمة فيروس كورونا في مارس، ولكن أسعار الفائدة الحقيقية تظل إيجابية بشكل ثابت نظرًا لاتجاه خفض التضخم.
توقعات معدلات التضخم
وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط التضخم 6.0% في عام 2020 و7.5% في عام 2021، واستجابة لهذا الوباء، اتخذ البنك المركزي عددًا من التدابير، بما في ذلك توجيه البنوك لتمديد آجال استحقاق قروض العملاء حتى منتصف سبتمبر، والتنازل عن مجموعة من الرسوم.
استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
كما توقعت الوكالة أن تظل مصر ملتزمة ببرنامجها الإصلاحي، مضيفة أنه منذ مارس أعلنت الحكومة عن حوافز مالية بلغ مجموعها 180 مليار جنيه مصري (2.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، وكانت ميزانية السنة المالية 21 تستهدف تحقيق 2.0% من فائض قطاع ميزانية الناتج المحلي الإجمالي، في حين تسعى الحكومة الآن لتحقيق فائض قدره 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت تحقيق فائض أولي من جديد في السنة المالية 2022، وأن يتقلص العجز الإجمالي إلى نحو 8 في المئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
