خاطبت شركة نخيل العقارية في دبي، بنوكًا بشأن إعادة تمويل ديون قائمة، وذلك في ظل تباطؤ اقتصادي يفاقم مشكلات وفرة المعروض في سوق العقارات، بما يزيد المخاوف حيال قدرة دبي على تحمل الديون.
واضطرت نخيل المملوكة للحكومة، والتي طورت جزر النخيل في دبي، لإعادة هيكلة ديون ضخمة في أعقاب أزمة العقارات بالإمارة في عامي 2009 و2010 عندما كانت الشركة واحدة من أكبر المتضررين.
وقالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، إن نخيل خاطبت بنوكًا في الآونة الأخيرة من أجل إعادة تمويل عدة قروض قائمة، وذلك دون الكشف عن حجم تلك الديون، وتشمل إعادة التمويل ديونًا جمعتها نخيل لتطوير مشروعها ديرة مول.
وقالت نخيل في بيان: "في إطار أنشطة أعمالنا المعتادة، نحن في مناقشات مع بنوك وسنعلن عن مزيد من التفاصيل بحسب المقتضيات في الوقت المناسب".