قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 5.6% في يونيو.
بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "الأرقام جاءت متوافقة مع التوقعات وأقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة منذ فترة".
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4% في يوليو تموز، مقارنة مع 0.1% في يونيو.
وعزا جهاز الإحصاء ذلك الصعود إلى "ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2% وخدمات الفنادق 2.7% وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.5%.
رفعت وزارة الكهرباء في مصر أسعار الكهرباء بين 17 و26.7% من السنة المالية الجديدة 2020 - 2021 التي بدأت في أول يوليو للمنازل، وللمتاجر التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا بنسبة 4.3%.
وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الخضروات انخفضت 1.8% واللحوم والدواجن 2.2% والفاكهة 3.7% والأسماك والمأكولات البحرية 2.3%.
وتوقعت السويفي أن يظل مستوى التضخم عند مستوى أقل من 0.5% مقارنة مع الشهر السابق في أغسطس آب وأقل من 0.75% في سبتمبر وأكتوبر.
تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع لتدفقات النقد الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
