أكدد عدد من رجال الأعمال أن القانون الجديد لمنح الجنسية للأجانب سيدعم قيمة مصر من الناحية الاستثمارية، نظرًا لأنه يستهدف زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل العديد من القطاعات المختلفة بالدولة، مما ينعكس مردودة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، موضحين أن القانون وضع بعض الضوابط التشريعية التى تحدد القيم المالية لمنح الجنسية المصرية للأجانب، مشيرين إلى أهمية شراكة القطاع الخاص ضمن الضوابط التي اقرها القانون الجديدة في شراء الاجانب للعقارات والاراضي والدخول في شراكات من أجل الحصول علي الجنسية والمساواة في كافة المميزات.
ومن جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب تعد أحد الخطوات الفعالة التي اتخذتها الدولة لصالح الاقتصاد المصري، مما ينعكس مردوده الايجابي على مختلف القطاعات الاستثمارية، ومنها النشاط العقاري خصوصًا في ظل توجه الجهات المعنية نحو تطبيق رؤية التصدير العقاري خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن قانون منح الجنسية للاجانب بمثابة أحد العوامل المحفزة ممن أجل ضخ العديد من المشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على توطينها في مصر، موضحًا أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتشريعي عن طريق حزمة من الاجراءات الهامة لتعافي الاقتصادي على مدار سنوات الأخيرة.
وأكد رئيس جمعية اللبنانية، على أهمية شراكة القطاع الخاص ضمن الضوابط التي اقرها القانون الجديدة في شراء الأجانب للعقارات والأراضي والدخول في شراكات من أجل الحصول علي الجنسية والمساواة في كافة المميزات التي يمنحها القانون في الشراء من الحكومة مع الإلتزام بكافة القواعد في تقييم الوحدة بشكل سليم.
وفي السياق ذاته، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن القانون الجديد لمنح الجنسية للأجانب ساعد على وضع 5 ضوابط رئيسية و بقيم مالية محدده لمنح الجنسية المصرية للأجانب منها شراء عقارات سواء أراضي أو وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 الف دولار تحول من الخارج، بشرط تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد الصادرة من البنك المركزي.
وأضاف أن الضوابط القانون ترتكز على إنشاء أو المشاركة بالاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار يتم تحويلها من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقًا لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن هناك أحد الضوابط التي تتيح إمكانية إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في حالة إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، بيما عند الحالة الخامسة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.
وفي السياق ذاته، قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن قانون منح الجنسية للأجانب سيكون له دورًا هامًا في ترسيخ العملية الاستثمار بشكل دائم، فضلا عن جذب رؤوس الأموال والمستثمرين وتدشين المشروعات الاستثمارية الكبرى مما ينعكس مردوده عل زيادة معدلات النمو الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن القطاع الخاص المصري لدية القدرة والامكانيات ومرونة الكافية في مشاركة بالمشروعات القومية داخل الدولة، مطالبًا بإتاحة المناطق الحرة للاستثمار ضمن قواعد منح الجنسية للأجانب خاصة في ظل الحديث عن انشاء منطقة حرة استثمارية لبنانية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس من أجل زيادة الاستثمارات المقامة وهو ما سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر.
ومن جانبه، قال المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب إستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، إن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات، وهو نظام متبع في كل بلاد العالم، إلا أنه في مصر اضافت ميزة أنه لا يشرط الاقامة لمدة معنية كما هو المتبع في قبرص وأسبانيا وإنما يشترط في مصر الاقامة لمدة 6 أشهر لإنهاء أوراقه ودفع الرسوم بقيمة 10 الاف دولار للجدية فقط.
وأضاف أنه فور الإنتهاء من تلك الإجراءات يتم بحث الطلب المقدم وبعد كافة استيفاء الطلبات،يتم تعبئة النموذج، إصدار فيش جنائي سواء داخل مصر أو من الخارج بجانب الأوراق الخاصة بالزوجه أو الزوجات والأولاد القصر لأقل من 21 عاماً، مؤكدًا أن فور تحويل المبالغ 500 ألف دولار كاش بجانب 10 ألاف دولار، يتم فحص الأوراق أمنياً للتأكد من عدم ارتكابه جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الانضمام إلي جماعة إرهابية، لافتا أنه جميع الاجراءات يمكن انهاءها عن طريق الأنترنت في 10 أيام عمل أو من خلال التقدم مباشرة إلي وحدة فحص الجنسية.
ولفت أنه يلزم تحويل المبالغ من الخارج إلي البنك المركزي المصري وسدادها كاش كما أن اتمام عمليات الشراء أو تأسيس الشركات يتم بمعرفة الوحدة الخاصة بمنح الجنسية، مضيفاً أنه يتم الرد علي الطب بالموافقة أو الرفض في مدة 3 أشهر بداية من أول يوم للتقدم بالمشروع للحصول علي الجنسية، بجانب الحصول علي إقامة مؤقتة 6 أشهر، أي أن الفترة القانونية للحصول علي الجنسية تتطلب من 3 أشهر إلي 6 اشهر وفي حالات المقيمين في مصر منذ سنوات وبعد إنهاء كافة الإجراءات يمكن الحصول علي الموافقة في غضون أسبوع أو أسبوعين.
أوضح أن هناك مناقشات حول زيادة الاستثمارات للمستثمرين الحاليين ضمن الضوابط التي اقرها القانون في منح الجنسية حيث تم تقديم مذكرة بهذا الصدد لرئيس مجلس الوزراء وما زال المقترح في طور الدراسة إلا أن القانون الحالي يختص فقط بالاستثمارات الجديدة، مشيراً أن عدد كبير من الطلبات في مرحلة الفحص حالياً حيث أنه تم العمل بالقانون منذ شهر تقريباً ولم تنتهي المدة الزمنية لمنح الجنسية طبقا للقانون الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
